الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: أسباب اختلاف الناس في أديانهم: وهنا قد يتساءل البعض عن سرّ اختلاف الناس في أديانهم هذا الاختلاف الشاسع، وأن هذا كيف يجتمع مع قوة أدلة الدين الحق، ووضوح حجته وبرهانه؟ وإذا كان بعض الناس يتعمد مخالفة الحق الواضح عناد، أو لمصالح مادية، فإن أكثر الناس ليسوا كذلك، بل يتبنى كل فريق دينه وعقيدته عن قناعة وإخلاص، ويعمل عليه ويسعى في ترويجه، ويدافع عنه بإصرار قد يبلغ حد التضحية بكل غالٍ ونفيس. وما ذلك إلا لخفاء الحق عليه. ولذا قد يذهب الذاهب إلى أن الحق ليس بذلك الوضوح، وأن كل صاحب دين وعقيدة معذور فيما يعتقد، إلا من تعمّد مخالفة الحق مع وضوحه عنده، عناد، أو لمصالح مادية أو غير ذلك، كما أشار إليه في قوله تعالى: "وَمَا اختَلَفَ فِيهِ إلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ مَا جَاءَتهُم البَيِّنَاتُ بَغياً بَينَهُم" (البقرة 213). وهم أقل القليل. وجواب ذلك: أن كثرة الخلاف في الحق لا تنافي وضوحه، لا بمعنى وضوحه للمخالف فيه، بل بمعنى وضوحه في حدّ نفسه، بحيث لو أراد الإنسان الفحص عنه بالطرق العقلائية والنظر في أدلته، وتحكيم الوجدان فيه، لوصل إليه، وإنما لم يستوضحه المخالف لتفريطه في أمره، إما لعدم اهتمامه بالبحث والفحص، أو لوجود المانع عنده من الاستجابة للأدلة ـ من مصالح مادية، أو تعصب، أو تقليد أعمى، أو غير ذلك ـ يفقد الإنسان به رشده، ويعطل عقله، ويخرج بسببه عن الطرق العقلائية المعول عليها ـ عنده وعند جميع العقلاء ـ في عامّة الأمور. ومن أجل ذلك لا يكون معذوراً بين يدي الله تعالى، الذي فرض الحق، وأوضح حجته.
عن كتاب المحكم في اصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: فالتشريع يكون طريقا لتحديد المتشرعة التي ينتزع الجامع منها بعد إدراك نحو من السنخية بينها، مع انطباق الجامع على كل فرد فرد بما له من أجزاء وشرائط اقتضاها التشريع بعناوينها الذاتية، وليست خصوصياتها ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعا لواقع الافراد المشروعية المختلفة فيها. ومثل هذا الجامع يمكن الوضع له ثبوتا، وإن كان إحراز ذلك موقوفا على النظر في حجة القول بالصحيح. هذا، ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها، لتأخر صدق العنوان عن التشريع رتبة، بل لابد في بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخر، ولو بالاستعمال في المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال والمدلول. وحينئذ لو شك في اعتبار شئ فيه بنحو تتوقف صحته عليه ولا يكون مشروعا بدونه لم يكن موضوع للثمرة المتقدمة، وهي إجمال الخطاب بسبب إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الامر المشكوك، لفرض عدم الاستعمال فيه، بل يتعين الرجوع لدليل التشريع فان نهض ببيان اعتباره أو عدمه، وإلا كان المرجع الأصل. نعم، يمكن الاستعمال فيه من قبل الشارع أو المتشرعة بعد الفراغ عن التشريع تارة : في مقام الاخبار عن التشريع في مثل قولنا: الصلاة أو صلاة الظهر واجبة. وأخرى: في مقام بيان أمر آخر، وقولنا: زيد كثير الصلاة. وثالثة: في مقام الحث على العمل كقوله تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ" (البقرة 238). ورابعة: لبيان طلبه بعنوانه خاص زائدا الذاتية اللازمة لمشروعيته، كما قد يقال في مثل: لا تدع المسجد من دون صلاة. أما في الأول فيمكن الشك في اعتبار شئ في العمل يبطل بدون. والظاهر في مثله عدم التمسك بالاطلاق، لعدم إحراز صدق العنوان بدون المشكوك بعد احتمال عدم مشروعية العمل بدونه، ليدخل في ضابط أفراده بل يكون مجملا من حيثية المشكوك، كما سبق عند بيان ثمرة النزاع.
جاء في موقع وكالة انباء براثا عن كتاب فاجعة الطَّف للسيد محمد سعيد الحكيم: قراءة تحليلية للدكتور محمد محمود زوين: الكتاب فيقع في أكثر من ستمائة وسبعين صفحة من القطع الوزيري، طبع للمرة الثالثة عام (1431هـ – 2010م) وصدر عن مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية. ينتظم الكتاب في مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة توزعت على فصلين فضلًا عن تقديمٍ عرضَ فيه المؤلف منهجه , وستة ملاحق تضمنت خطبًا مهمة وقائمة للمصادر والمراجع زادت على ثلاثمائة وثلاثين عنواناً. لم يرغب السيد الحكيم في أن يبتدئ الكلام عن عنوان الكتاب ومنهجه قبل أن يرسخ في الأذهان ثلاثة أمور: الأول: إن هذه النهضة نادرة و فريدة، في العالم أجمع وقد حظيت بالاهتمام الذي أكسبها المزيد من الفرادة بشكل غير مسبوق ولا ملحوق. الثاني: على الرغم من كل ما تميزت به من الاهتمام فما زالت جوانبها المباركة مدار بحث ودراسة، وذلك لأنها كانت بأمر الله تبارك وتعالى ولها من الأهداف والثمرات والفوائد ما لا يدرك إلا في الوقت المناسب لأنها في علم الله تبارك شأنه "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ" (البقرة 255). الثالث: إن نهضة الإمام عليه السلام أحدثت تحولًا إيجابيًّا في المجتمع الإسلامي وتفكيره في قضاياه الدينية والدنيوية، وفجرت فيه روح الإسلام المحمدي الحي ومازالت إلى الآن منهلاَ يرتوي منه الأحرار ومنارًا يستضاء به في ظلمة الطغيان وفكرًا يوظف في كل زمان ومكان لاسترداد الحقوق ونبذ الباطل، وهذا مصداق من مصاديق الخلود.
عن كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: تأكيد الكتاب والسنة على الإذعان بالحقائق الدينية: قال الله عزّ وجلّ: "قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إلَينَا وَمَا أُنزِلَ إلَى إبرَاهِيمَ وَإسمَاعِيلَ وَإسحَاقَ وَيَعقُوبَ وَالأسبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِم لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أحَدٍ مِنهُم وَنَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ* فَإن آمَنُوا بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهتَدَوا وَإن تَوَلَّوا فَإنَّمَا هُم فِي شِقَاقٍ فَسَيَكفِيكَهُم اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ" (البقرة 136-137). وقال جلّ شأنه: "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعنَا وَأطَعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيكَ المَصِيرُ" (البقرة 285). إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وقد روي بطرق متعددة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (الإسلام هو التسليم).
https://telegram.me/buratha
