الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب التنقيح في شرح المكاسب للمرجع الاعلى السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره - الشيخ ميرزا علي الغروي: وبالجملة: أنّ مقتضى القاعدة الاقتصار على الموارد المتيقّنة وعدم ثبوت تلك الأحكام في حقّ غير من ثبت في حقّه أوّل . ودعوى أنّ مقتضى عمومات "تِجَارَةً عَنْ تَرَاض" (النساء 29) وغيرها من أدلّة التجارة ونحوها صحّة نقل الحكم إلى الغير وثبوت آثاره في حقّ المشتري، مدفوعة بأنّ هذه العمومات لم ترد في مقام تشريع أنحاء السلطنة كالسلطنة على النقل، بل هي ناظرة إلى نفوذ أسباب النقل في موارد ثبوت السلطنة التامّة لكلّ من المتعاقدين على ماله ولو عند العرف والعقلاء ولذا لو فرضنا أحداً آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضاً في البيع ونفرض أنّا نشكّ في حرمة الغناء وكونه تحت سلطنته وضعاً فإنّ الحرام لا يجوز جعله عوضاً ولا تقع المعاملة عليه والحكم بدلالته بالالتزام على صحّة العقد وجواز الغناء تكليفاً، وليس هذا إلاّ لما ذكرناه من أنّ هذه العمومات لا تثبت السلطنة على أصل النقل، بل هي ناظرة إلى أسبابه. فالصحيح أنّ مقتضى الأصل عند الشكّ في قابلية الحكم للنقل هو العدم. فالمتحصّل: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ ما شككنا في قابليته للاسقاط هو كونه قابلا للاسقاط، كما أنّ مقتضى القاعدة في كلّ ما شككنا في قابليته للنقل عدم قابليته له، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالحقوق.
جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: معنى التحريف: يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك ، فبعض منها واقع في القرآن باتفاق من المسلمين ، وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم أيضا ، وبعض منها وقع الخلاف بينهم. واليك تفصيل ذلك: الاول: نقل الشئ عن موضعه وتحويله إلى غيره ومنه قوله تعالى: "مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ" (النساء 46). ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله فإن كل من فسر القرآن بغير حقيقته، وحمله على غير معناه فقد حرفه. وترى كثيرا من أهل البدع ، والمذاهب الفاسدة قد حرفوا القرآن بأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى ، وذم فاعله في عدة من الروايات. منها : رواية الكافي بإسناده عن الباقر عليه السلام أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية). الثاني: (النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات، مع حفظ القرآن وعدم ضياعه ، وإن لم يكن متميزا في الخارج عن غيره). والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا ، فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات ، ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لاحدى القراءات ، وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه. الثالث: (النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين ، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل). والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الاسلام، وفي زمان الصحابة قطعا، ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه ، وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه ، وإلا لم يكن هناك سبب موجب لاحراقها ، وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف، منهم عبد الله ابن أبي دود السجستاني، وقد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف. وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إما من عثمان أو من كتاب تلك المصاحف، ولكنا سنبين بعد هذا إن شاء الله تعالى أن ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين، الذى تداولوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدا بيد. فالتحريك بالزيادة والنقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان، وأما القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة.
وعن كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: فالصحيح أن يستدل على ذلك بما علمنا بالضرورة من تشريع القضاء في الشريعة المقدسة وقد دل عليه قوله عز من قائل: "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" (النساء 58) ويستفاد أيضا من الروايات المأثورة عنهم عليهم السلام بوضوح. كصحيحة أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وصحيحته الاخرى قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى اصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا. إلى غير ذلك من الروايات. بل لولا مشروعية القضاء في الخصومات للزم اختلال النظام والهرج والمرج. فمشروعية القضاء في الشريعة المقدسة من المسلمات. والقضاء بمعنى فصل الخصومة وحلها. وقد قيل: انما سمي ذلك بالقضاء، لان القاضي يقضى على الخصومة بفصلها، فلا يجوز وصلها بعد فصلها فان جوازه يستلزم لغوية القضاء. وحيث أن المستفاد من الروايات أن حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح معتبر مطلقا وأن اعتباره ليس من جهة الا مارية إلى الواقع بل انما هو لاجل أن له الموضوعية التامة في فصل الخصومات وحل المرافعات فلا مناص من الالتزام بعدم جواز نقضه مطلقا سواء علمنا بعدم مطابقته للواقع أو بالخطاء في طريقه وجدانا أو تعبدا أم لم نعلم به بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية فلا يجوز للمتخاصمين إعادة الدعوى عند ذلك الحاكم مرة ثانية أو عند حاكم آخر.
https://telegram.me/buratha
