الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب المباني في شرح العروة الوثقى للسيد ابو القاسم الخوئي: ما أفاده قدس سره إنما هو لتوجيه صدق المفاعلة في المضاربة، حيث إنّ باب المفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين، وهو غير متحقّق في المقام، فإن القرض إنّما يكون من المالك خاصّة، والضرب من العامل فقط. غير إنّنا ذكرنا في مباحث المكاسب، أنّ هيئة المفاعلة وإن اشتهر وضعها للدلالة على صدور المادّة من اثنين، إلاّ أنه لا أساس له. فإنها لا تدلّ إلاّ على قيام الفاعل وتصدّيه نحو تحقيق المادة في الخارج، سواء أتحقّق ذلك أم لم يتحقق ، فيقال : خادعته فلم ينخدع . والشواهد على ذلك كثيرة ، حيث تستعمل هذه الهيئة ولا يراد منها سوى تصدي الفاعل ولوحده للفعل، فيقال: سايرته ودافعته ولو كان الطرف الآخر واقفاً لا يتحرك ـ وطالعت وناولته إلى غير ذلك. نعم، قد تقتضي المادّة في بعض الموارد القيام في اثنين ، كالمساواة والمقابلة والمحاذاة والمشاركة وغيرها ، حيث إنها لا تتحقّق إلاّ بطرفـين ، غير أنّ ذلك أجنبي عن الهيئة وإنما هو من خصوصيات المادّة. والذي يدلّنا على ما ندّعيه قوله تعالى: "يُخادِعُونَ اللهَ والذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهَمْ وَما يَشْعُرونَ" (البقرة 9). فإنها تدلّنا على عدم اتحاد مفهوم خادع مع مفهوم خدع حيث إنّ الثاني ظاهر في تحقّق المادة في الخارج، في حين إن الأوّل لا يدلّ إلاّ على تصدّي الفاعل وإرادته لذلك، من غير اعتبار لتحقّقه في الخارج. وعلى هذا الأساس فلا حاجة لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق المفاعلة على المضاربة، فإنها صادقة عليها حقيقة ومن غير حاجة إلى التأويل، نظراً لقيام المالك مقام الضرب وتصدّيه للقرض.
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الاعانة على وجوه: 1- ما استظهره المصنف من الاكثر، وهو انه يكفي في تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وان لم يكن عن قصد. 2- ما اشار إليه في مطلع كلامه، من أن الاعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا، ثم نسبه الى المحقق الثاني وصاحب الكفاية. 3 - ما نسبه الى بعض معاصريه، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج. 4- ما نسبه الى المحقق الاردبيلي، من تعليقه صدق الاعانة على القصد أو الصدق العرفي، بداهة ان الاعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم وجود القصد، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياها أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه اياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا. 5- الفرق بين الاعانة في المقدمات القريبة فتحرم وبين المقدمات البعيدة فلا تحرم. 6- عدم اعتبار شئ في صدق الاعانة الا وقوع المعان عليه في الخارج. وأوجهها هو الوجه الاخير، وتحقيق ذلك ببيان أمرين: الاول: في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الاعانة. والثاني: في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها. ان صحة استعمال كلمة الاعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد بل وغير الشاعر بلا عناية وعلاقة تقتضي عدم اعتبار القصد والارادة في صدقها لغة، كقوله عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي: وأعانني عليها شقوتي، وقوله تعالى: "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ" (البقرة 45)، وفي بعض الروايات ان المراد بالصبر هو الصوم. وفي احاديث الفريقين: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه، ومن البديهي ان آكل الطين لم يقصد موته بذلك بل يرى ان حياته فيه، وفي رواية أبي بصير: فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد، ومن المعلوم ان المعين على ذلك بالورع والاجتهاد لا بقصد الاعانة عليه في جميع الاحيان. وكذلك ما في بعض الاحاديث من قوله عليه السلام: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله: من تبسم على وجه مبدع فقد أعان على هدم الاسلام، وفي رواية أبي هاشم الجعفري: ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة. وفي الصحيفة الكاملة السجادية في دعائه عليه السلام في طلب الحوائج: واجعل ذلك عونا لي. وايضا يقال: الصوم عون للفقير والثوب عون للانسان، وسرت في الماء وأعانني الماء والريح على السير، وأعانني العصا على المشي، وكتبت باستعانة القلم، الى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة، ودعوى كونها مجازات جزافية لعدم القرينة عليها. ونتيجة جميع ذلك انه لا يعتبر في تحقق مفهوم الاعانة علم المعين بها، ولا اعتبار الداعي الى تحققها، لبديهة صدق الاعانة على الاثم على اعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم، وان لم يعلم بذلك أو علم ولم يكن اعطاؤه بداعي وقوع الحرام كما لا يخفى.
جاء في كتاب الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان اعانة على الاثم فيكون محرما لذلك. وفيه مضافا الى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها، ان النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه، فانه قد يشتريه الانسان لغير الاكل كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا يلزم منه اعانة على الاثم بوجه، وعلى تقدير كونه اعانة على الاثم فالنهي انما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد. تذكرة اخرى: قد استدل العلامة المامقاني رحمه الله على حرمة بيعه بما دل من الكتاب قوله تعالى: "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ" (البقرة 173).
https://telegram.me/buratha
