الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب التنقيح في شرح المكاسب للسيد ابو القاسم الخوئي - الشخ ميرزا علي الغروي: أنّ المبادلة لابدّ من أن تقع بين الاضافتين بأن يكون المال المضاف إلى أحدهما مضافاً إلى الآخر وبالعكس، هو الذي ذكره العلاّمة في بعض كتبه من أنّه لابدّ في البيع من أن يدخل المبيع في كيس من خرج عنه الثمن وبالعكس وإلاّ فلا معنى لخروج الثمن من كيس أحد ودخول المثمن في ملك آخر وهذا أيضاً هو مقتضى الفهم العرفي، فإنّ العرف لا يرى مثله بيعاً أبداً، ويشهد له جميع موارد استعمال لفظ البيع والشراء في الكتاب المجيد. إنّ ظاهر المبادلة وقوع الفعل من الطرفين وإن استعملت المفاعلة في بعض الموارد في فعل الواحد أيضاً كما في الآيات القرآنية كقوله تعالى: "يُخَادِعُونَ اللهَ" (البقرة 9) إلاّ أنّ ظاهرها وقوع الفعل من اثنين وهو مناف لما ذكرناه في تعريف البيع من أنّه عبارة عن فعل البائع فقط لا فعل مجموع البائع والمشتري، فهو فعل الواحد لا الاثنين، حتّى لو فرضنا أنّ فعل المشتري أيضاً من البيع لا يصحّ التعبير عنهما بالمبادلة، لأنّ البيع يكون حينئذ متعدّداً لا أنّ بيعاً واحداً وقع بينهما كما هو ظاهر المفاعلة، لأنّ المفاعلة هو فعل واحد للاثنين، فعليه لو اُبدلت المبادلة في التعريف بالتبديل لكان أولى وأحسن.
جاء في كتاب موسوعة الامام الخوئي للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: إعجاز القرآن على مفهوم جديد: وحين تحدّى القرآن بلغاء العرب ، وخفّف عليهم ثقل المعارضة "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ" (البقرة 23)، ودعاهم إلى صنع ما عرض عليهم من نماذج قرآنيّة ليسهل عليهم معارضته ومشاكلته. فالمعنى الجديد في إعجاز القرآن هو إثبات استغناء القرآن عن كل ثقافة ، وحاجتها هي إليه ، وهو فوق الفكر البشريّ وانّه من عالم العلم الإلهيّ المطلق. نزعة التعايش المذهبي في تفسيره: نهج هذا النهج الوحدوي في جميع آيات الأحكام التي نسخها المفسِّرون. وقد بدأ بإزالة هذا الاختلاف من رحاب القرآن، وهو كتاب الهداية والتوحيد. فوضع اطروحته في صيانة القرآن، وعصمته من التحريف زيادة ونقصاناً وقد نهج في التقارب بين المذاهب الإسلامية، والتخفيف من حدّة التوتّر بينها. وحاول التعايش والوحدة بين طوائف المسلمين، بالرجوع إلى أصل الإسلام، وعصر الرسول. وقد عالج هذه الوحدة بتوحيد عقائد الأُمّة وثقافتها من خلال الكتاب العزيز، وطرح ذلك من زاويتين: الاولى: ما ألقاه خصوم الإسلام من التخرّصات والشبهات حول القرآن، وقد أكّد في هذا العرض على إعجاز القرآن في حقائقه وتشريعاته وهداياته. الثانية : ما أصاب الكتاب العزيز من انطباعات المفسِّرين للآيات التي بدأ لهم النسخ فيها ، من دون تمييز بين النسخ الجزئي، والنسخ الكلِّي. فإن كان النّسخ صحيحاً عندهم كان من شأنه تعطيل كثير من الأحكام القرآنيّة ، وسقوطها عن العمل بها، وإن يكن هذا النّسخ غير صحيح ، فتبقى آياتها متعارضة، ومختلفة فيما بينها من دون تخريج. وقد عالج الإمام الخوئي تلك الآيات، ورفع عنها التعارض والتناسخ. وأدلى بعاصميّة القرآن من هذا النّسخ المدّعى.
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: العرف واللغة: قيل: قد تعارف بين الناس إعطاء الدراهم للخباز أو للبزاز. والامر باعطاء مقابلها من الخبز والثوب للفقير، ولا شبهة في كون ذلك بيعا بالحمل الشائع. مع أن المثمن لم يدخل في ملك من خرج الثمن عن ملكه. والجواب عنه: أن المثمن - في أشباه ما ذكر - قد دخل في ملك من خرج الثمن عن ملكه. نهاية الامر أن المشتري قد وكل البائع في إعطاء المبيع لشخص آخر. وان أبيت عن هذا التوجيه فانا لا نبالي في المنع عن صدق مفهوم البيع على ذلك، وحمله على الصلح، أو على الهبة المعوضة. مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع ما هو مفهوم المفاعلة، وهل يصدق ذلك على البيع الذي هو تبديل شئ بشئ؟ الظاهر أن وزن فاعل للدلالة على المشاركة في الغالب: والمشاركة هي أن يفعل الواحد بالآخر ما يفعله الآخر به حتى يكون كل منهما فاعلا ومفعولا: نحو ضارب زيد عمروا. وعليه فذكر المبادلة في تعريف البيع يقتضي أن يكون البيع عبارة عن مجموع فعل البائع والمشتري. ولكن هذا واضح البطلان، ضرورة أن البيع ليس إلا عبارة عن فعل البائع فقط: وهو تبديل ماله بمال صاحبه، ومن البديهي أن هذا المعنى غريب عن معنى المفاعلة. ولا صلة بينهما بوجه بل لو فرضنا صدق مفهوم البيع على كل من فعل البائع والمشتري لكان الصادر في القاموس كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، ومنه اشتروا الضلالة بالهدى. من كل منهما بيعا بنفسه وإذن فلا وجه لذكر كلمة المبادلة في تعريف البيع كما صنعه صاحب المصباح، وتلقاه جماعة بالقبول بل لابد من تبديل لفظ المبادلة في تعريف البيع بكلمة التبديل، فان التبديل هو الذي يتحقق بفعل البائع. نعم يشترط رضا المشتري بفعل البائع، وتحقق عنوان التبديل. ولكنه أجنبي عن قيامه بالمشتري، كقيامه بالبائع، وهذا بخلاف مفهوم المبادلة، فانه معنى قائم بشخصين، كما هو الشأن في باب المفاعلة على ما عرفته في طليعة البحث. رأى بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه قد سلك بعض مشايخنا المحققين مسلكا آخر في معنى المفاعلة. وحاصله: أنه قد اشتهر بين الادباء وغيرهم أن الفارق بين الهيئات المجردة، وبين هيئة المفاعلة إنما هو تقوم المعنى في باب المفاعلة بطرفين. إلا أن المستوضح من الكتاب الكريم. ومن الاستعمالات الصحيحة خلاف ذلك. كقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا فان الغرض من الآية الشريفة تصدي المنافقين لخديعة الله وخديعة المؤمنين فقط. وغير ذلك من الآيات الكثيرة الظاهرة في خلاف ما اشتهر بين الناس من معنى المفاعلة. ويقال في الاستعمالات العرفية الصحيحة: عاجله بالعقوبة. وخالع المرأة. وبارزه بالحرب. وساعده التوفيق. وواراه في الارض. وغير ذلك، فان جميع ذلك بين مالا تصح نسبة المادة فيه إلى الاثنين، وبين ما لم يقصد فيه ذلك وان صحت النسبة المزبورة. وعليه فلابد من بيان الفارق بين هيئة الفعل المجرد، وبين هيئة المفاعلة. وتوضيح ذلك: أن الهيئات المجردة لم يلحظ فيها تجاوز المادة عن الفاعل إلى غيره بحسب وضع الواضع. بل التجاوز فيها إما ذاتي كجملة من الافعال المتعدية: نظير ضرب "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ" (البقرة 26).
https://telegram.me/buratha
