رفضت اسرائيل التعاون مع لجنة خبراء دوليين معينين من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على سفن "أسطول الحرية" الذي كان متجها إلى قطاع غزة في مايو/آيار الماضي.وقال عوفير جندلمان المتحدث بإسم الحكومة الاسرائيلية لبي بي سي إن بلاده لا ترى مصداقية للمجلس من الأساس.أوضح أن إسرائيل شكلت لجنتي تحقيق حكومية وعسكرية و" لا داعي لوجود لجنة تحقيق ثالثة في هذا المجال".
وتقول اسرائيل ان قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس ورفضت فكرة اجراء تحقيق دولي مستقل مفضلة اجراء تحقيقها الخاص، إذ ترأس قاض اسرائيلي سابق فريق التحقيق الاسرائيلي الخاص.
واعترفت لجنة التحقيق العسكري الاسرائيلي الاسبوع الماضي بوجود أخطاء أرتكبت على "مستوى عال نسبيا" في هذه الحادثة.
على أنها وجدت ايضا ان استخدام الذخيرة الحية من قبل الجنود الاسرائيليين كان مبررا وان القوات الاسرائيلية التي انزلت على سطح السفينة التركية "مرمرة" قد تصرفت "بإسلوب احترافي جدا وشجاع".
وستستمع اللجنة الاسرائيلية التي يترأسها القاضي الاسرائيلي المتقاعد ياكوف تيركيل إلى شهادات من صناع القرار من كبار السياسيين والعسكريين المشاركين في التخطيط للهجوم الاسرائيلي وبضمنهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لجنة ثلاثية
وقد عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة ثلاثة خبراء للتحقيق وتقصي الحقائق في دعاوى انتهاكات القانون الدولي في الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات إلى غزة قبل شهرين.
وسيقابل فريق التحقيق شهودا بشأن الأوضاع والملابسات التي قادت إلى مقتل تسعة من الناشطين الاتراك الذين كانوا على متن سفينة المساعدات التركية مرمرة في 31 مايو/أيار الماضي ، كما سيتصل الفريق بجميع الاطراف المعنية قبل التوجه الى المنطقة.
والخبراء الثلاثة هم كل من السير ديزموند دو سيلفا (بريطانيا) كبير المدعين في المحكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بسيراليون في 2005 وكارل هدسون-فيليبس (ترينيداد وتوباغو) القاضي في المحكمة الجنائية الدولية من 2003 الى 2007 وماري شانثي ديريام (ماليزيا) من مجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الامم المتحدة للتنمية.
تقصي الحقائق
وعلى الرغم من وجود جدول زمني محدد لعمل اللجنة الا انه من المتوقع أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة عشرة في ايلول/سبتمبر 2010ووصف رئيس مجلس حقوق الانسان سيهاساك فوانجكتكيو مهمة اللجنة بأنها "ليست لتوجيه اصابع الاتهام، أنها لتوضيح الحقائق عن ما حدث لأن الحادثة كانت مأساة انسانية تهم الجميع".وقال في بيان صدر عن المجلس "ندعو جميع الاطراف الى التعاون التام مع البعثة التي نأمل في ان تساهم في احلال السلام في المنطقة واحقاق العدالة للضحايا".
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ثلاثة خبراء سيشاركون في "البعثة الدولية المستقلة لتحديد الوقائع والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على اسطول السفن التي كانت تنقل المساعدة الانسانية".
وأصر فوانجكتكيو رئيس مجلس حقوق الانسان على أن مهمة اللجنة ستكون غير منحازة تماما، واضاف أن "خبرة واستقلالية اعضاء البعثة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الاحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها"
وكانت الدول الـ 47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان قد أدانت الهجوم الاسرائيلي على السفينة التركية ووصفته بـ " الهجوم العنيف" في جلسة طارئة في الثاني من يونيو/حزيران 2010 ، كما قرر المجلس في الجلسة ذاتها تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والبحث في "الهجومات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية".
https://telegram.me/buratha
