أدانت إسرائيل إصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.
وكانت المذكرة التي أصدرتها محكمة في لندن السبت قد تم سحبها الإثنين بعد أن علمت بعدم قدوم ليفني لبريطانيا. وكانت ليفني تشغل منصب وزيرة خارجية إسرائيل خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة الشتاء الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة بريطانية مذكرة بحق وزير أو وزير سابق إسرائيلي.
وكانت جماعات مؤيدة للفلسطينيين قد حاولت عدة مرات تحقيق اعتقال مسؤولين إسرائيليين بموجب مبدأ العدالة الدولية. ويمكن هذا المبدأ حكومات الدول في أنحاء العالم محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب حتى إذا ما كانت الجرائم قد ارتكبت خارج ذلك البلد والمشتبه به لم يكن من مواطنيها.
وتنفي إسرائيل اتهامات جماعات حقوق الإنسان وتقرير المحقق الدولي ريتشارد جولدستون بأن قواتها ارتكبت جرائم الحرب التي كانت تهدف ـ كما تقوـ إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على بلداتها الجنوبية. وقد اتهمت حماس أيضا التي تسيطر على قطاع غزة بارتكاب جرائم حرب أيضا أثناءها.
وقالت إسرائيل في تنديدها إن رغبة بريطانيا في لعب دور فعال في عملية السلام في الشرق ستعترضها عقبات بالطبع إذا لم يتمكن القادة الإسرائيليون من زيارة بريطانيا بطريقة لائقة ومحترمة.
وجاء ذلك في بيان مكتوب أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا على إلغاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زيارة كانت مقررة لبريطانيا بعد إصدار المحكمة أمر توقيف بحقها بشأن اتهامات بارتكاب جرائم.
ودعت الوزارة في بيانها الحكومة البريطانية "للوفاء بتعهداتها فورا باتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام القضائي البريطاني ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل عناصر معادية لها".
وقالت الخارجية الإسرائيلية التي رفضت اعطاء تعليق رد فعل امام الكاميرا واكتفت بالتعليق الخطي "إن عدم القيام بفعل فوري وحاسم لتصحيح هذا التشويه سيضر بالعلاقات بين البلدين".
وكان السفير الإسرائيلي ببريطانيا رون بروسور قد انتقد قرار محكمة بريطانية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني والتي كانت تنوي زيارة لندن.
وقال بروسور في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إن الوضع الحالي أصبح لا يطاق، وحان الوقت للتغيير".
وأعرب السفير عن ثقته بأن الحكومة البريطانية ستدرك بأنه قد حان الوقت للتغيير ولن تكتفي فقط بالتصريحات.
فيما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية على موقعها على الانترنت ان المحكمة البريطانية التي اصدرت امر الاعتقال بحق ليفني قد سحبته بعد علمها بإلغاء ليفني لزيارتها. وقالت الصحيفة ان محكمة وستمنستر اصدرت امر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين سقطوا في الحرب على غزة مطلع العام.
وقد امتنع مكتب ليفني ـ التي ترأس حزب كاديما أكبر الأحزاب المعارضة في إسرائيل ـ عن التعليق على التطورات الأخيرة بعدما كان قد نفى الإثنين أن ليفني قد الغت زيارة للندن كانت مقررة نهاية الأسبوع.
ورفض المكتب في نفيه أن يكون ذلك خوفا من التوقيف وإنما قال إنه كان بسبب مشاكل في جدولة الزيارة.
إلا أن وسائل إعلامية إسرائيلية قالت إن ليفني اتخذت القرار بعد إبلاغها بمذكرة التوقيف بحقها بسبب المسؤوليات التي كانت تضطلع بها أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة قبل عام.
وكانت الحرب التي أطلقت عليها إسرائيل إسم عملية "الرصاص المصبوب" قد أسفرت عن أستشهاد 1400 فلسطيني أكثر من 900 منهم من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، كما أحدثت تدميرا شديدا في القطاع.
وتطعن إسرائيل في هذا الرقم كما ترفض اتهامات جماعات لحقوق الانسان، ومحققون للامم المتحدة لها بارتكاب جرائم حرب.
وفي سبتمبر/ايلول الماضي فشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن باصدار امر اعتقال بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب ايضا.
وقالت المحكمة ان باراك، الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم والتقي برئيس الوزراء غوردون براون، يتمتع بحصانة دبلوماسية.
https://telegram.me/buratha
