أحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم بعدما طلبت "دبي العالمية" تأجيل سداد الديون المترتبة عليها، رغم التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.
هذه الخطوة من جانب الشركة الحكومية التي قامت بتطوير أكثر المشاريع العقارية فخامة، أثارت الشكوك في المركز التجاري في منطقة الشرق الأوسط فيما بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي في الظهور.
فبعد ساعتين على إعلانها طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إمارتيين في أبوظبي، طلبت الدائرة المالية تأجيل السداد لغاية الثلاثين من مايو/أيار المقبل، وذلك على كافة الديون المترتبة على "دبي العالمية" والشركات التابعة لها مثل "نخيل" المضطربة والتي من المقرر أن تسدد 4 مليارات دولار على السندات الإسلامية في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول.
وكانت دبي، التي ركبت موجة الاقتراض السهل مبتدأة بنمو اقتصادي غير عادي، قد تعرضت لضربة قوية جراء أزمة القروض العالمية، وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية.
وأثارت خطوة دبي غضب بعض المستثمرين الذين حصلوا على تأكيدات وتطمينات من المسؤولين المحليين طوال الشهور الماضية بأن المدينة الإمارة سوف تفي بسداد كافة التزاماتها المالية المقدرة البالغة 80 مليار دولار رغم الركود الاقتصادي وتدهور قطاع العقارات.
وقال روب ويتشيلو، من مصرف "بي أن بي باريباس" إن المستثمرين ينظرون إلى هذه الخطوة باعتبارها "أخباراً سيئة تثير الصدمة."
كذلك شرعت دبي بإعادة هيكلة لشركتها الحكومية القابضة، التي تشرف على "موانئ دبي العالمية" والذراع الاستثمارية "استثمار"، في حين استغنت "نخيل" عن الآلاف من موظفيها وتركت الشركات العقارية من دون أموال فيما انخفضت الأسعار إلى النصف.
كذلك كان على حكومة دبي أن تلغي خططاً تتعلق بأطول برج في العالم وبمجموعة من الجزر المستصلحة، فيما ترك انهيار التدفق النقدي الشركة المطورة على حافة الإفلاس.
على أن الإعلان الحكومي عن طلب تأجيل السداد جاء بعد إغلاق سوق الأسهم وعشية عطلة عيد الأضحى، ما يعني أن المؤسسات والمكاتب لن تفتتح أبوابها قبل السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث في دبي، ايكارت ورتز: "من شأن هذا الأمر أن يدمر الثقة في دبي، فالعملية برمتها مبهمة وغير عادلة بالنسبة للمستثمرين."
وقالت متحدثة باسم دائرة المالية إن الحكومة تعتزم الطلب من جميع حاملي السندات تأجيل السداد حتى مايو/أيار، غير أن الحكومة قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن كيفية التعامل مع المستثمرين الذين قد يصرون على السداد في الفترة المحددة أصلاً، أي في ديسمبر/كانون المقبل.
ويشار إلى أن حجم العجز المقدر بنحو 33 مليار دولار لشركة "دبي العالمية" كان واضحاً منذ عام تقريباً، إلا أن مستوى الدعم الحكومي كان مبهما مع انعدام الشفافية بشأن المبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الشركة من الأسواق الدولية ومن إمارة أبوظبي.
https://telegram.me/buratha
