متابعة :سامي جواد كاظم
اخر ما وصلني من السيد امين طاهر البديوي حول مطالبته بحقوق ابناء الطائفة الشيعية حيث استغرب من اطلاق سراح المجرمين وابقاء المظلومين في عيد ما يسمى بالعيد الوطني السعودي
فقد تقدم المستشار القانوني/ أمين طاهر البديوي ، بخطاب الى أمير المنطقة الشرقية في مكتبه في الإمارة المنطقة الشرقية بالدمام مستغربا من أطلاق سراح المخربين والمسيئون في يوم عيد الوطني الأخير وتذمره في استمرار واحتجاز الشابين محمد النمر النمر وناجي الزاهر ، طالبا من سموه بإطلاق سراح المذكورين وجاء في نص الخطاب :-
بسم الله الرحمن الرحيم
23/10/1430هـ
إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية حفظك الله
السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد:-
لقد طالعتنا الاخبار منذ يومين , عن خبر الافراج عن محدثى الشغب في رابع ايام عيد الفطر المبارك فى لفتة انسانيه تنفيذا لتوجيهات سموكم الكريم ، وعلى الرغم من قيام هؤلاء المفرج عنهم بالتخريب المتعمد للمتلكات العامة والخاصة والاعتداء على حرمة أعراض الناس وعلى ممتلكاتهم وتسبيب الضرر للسيارات والمحلات التجارية وغيرها جراء هذه الافعال الغريبة علي المجتمع السعودي , والتى اساءت لسمعة وشكل الفرد السعودي امام المجتمع العالمي .
إلا انه قد تم الافراج والعفو عنهم , وهذا ليس بمستغرب على كرم وعطف سموكم الكريم, فى ظل عهد ملك الانسانية , لان من قام بهذه الافعال التخريبية هم في الاول والاخر ابناء هذا الوطن ممن تربوا وترعرعوا في ظل هذا الوطن, فهم ابنائك يا سمو الامير, ولأول وهلة وعندما سمعت هذا الخبر تذكرت أحداث البقيع الأخيرة اعتقال ابناء الشيعه وخاصة لاستمرار في اعتقال كل من ناجي الزاهر , ومحمد نمر النمر ذلك الشابين والذي تم القبض عليهم منذ عدة أشهر ومازالوا رهن الاعتقال في سجون حتى ألان , وقد ذاق كل واحد منهم الامرين , لا لجرم ارتكبوا , فهم لم يخربوا في ممتلكات الغير ولا ممتلكات الدولة ولم يسيئوا لسمعة الوطن ولم يتعدوا على حرمة أعراض المسلمين , ولكن لست ادري ماهوا ذنبهم وماهوا جرمهم , هاهم مسجونين عدة أشهر ولم تظهر حتي الان بوادر الافراج عنهم , بالرغم من ان التهمة الموجهة إليهم , وهي المشاركة في المظاهرات سلمية وعلما ان المظهرات السملية حق شرعي يعبر كل إنسان عن رائه , او فقط أن الشيخ نمر النمر عبر عن رأيه فى انتقاد الممارسات القمعية التي تمت في حق الشيعه في احداث البقيع, فما دخل ابناءه فى هذا , ومال الجرم الذي ارتكبوه, حتي يسجن محمد وتمنع فاطمة من السفر لوجود خلاف بين ابيهم وبين الحكومة , قال الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر اخرى) . ، وعلما ان جميع المواثيق الدولية تمنع الممارسة العقاب الجماعي ضد الأبرياء .
فنحن يا سمو الامير ابناء هذا الوطن , نحن ابناء السعودية , سنة او شيعه , سنى سعودي , وشيعي سعودي , نفرح لفرح وطننا ونحزن لاى ضرر لا قدر الله قد يصيب هذا الوطن , منهجنا ودستورنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم, وهذا الولد الذي لم يتعدي الثمانية عشرة عاما هوا سعودي ومن ابناء هذا الوطن, ونحن على يقين بانه لاتوجد تفرقة بين سنى وشيعي في ظل قيادتكم الرشيدة, وجدير بالذكر فى هذا المقام ان نعطره بقول النبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن سلمان "سَلْمَان منَّا أَهْلَ البيت" مع أنه فارسي، لكن شرَّفه عمله وإيمانه وإخلاصه، وذلك لمَّا رأى المسلمون قوته في حَفْر الخندق وقال المهاجرون :سلمان منَّا، وقال الأنصار: سلمان منَّا (الزرقاني على المواهب)
ولما ضرب مسلمٌ مُشْرِكًا يوم أُحد وقال: خذها وأنا الغلام الفارسي، نهاه النبي عن هذا القول الذي يُشعر بالعَصبية الجاهلية، وأرشده إلى قول مُسْتَمَّد من وَحي الدِّين فقال له: "هَلَّا قلت: وأنا الغلام الأنصاري" رواه مسلم.... وجدير بالذكر ما جاء في الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري والتي انضمت إليها السعودية عام 1997 بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 بتاريخ 16/4/1418هـ، حيث تتفق الأنظمة المعمول بها في السعودية إجمالاً مع بنود هذه الاتفاقية، والتي ترفض أي تمييز في حقوق العدل والمساواة أمام المحاكم، والحق في التمتع بحماية الدولة دون أدنى تمييز، وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية. ويؤكد التقرير أن إقرار نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي، والقاضي بشمول العامل الأجنبي بالتأمين الصحي على قدم المساواة مع العامل المواطن، يمثل تجسيداً وترجمة لانسجام الأنظمة السعودية مع بنود اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
وكل هذه الانظمة فهى في الاساس مستمدة من تعاليم الدين الاسلامي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث كانت رسالة الإسلام من أوضح رسالات السماء في مواجهة العنصرية, وعدم التفرقة على اساس مذهبى خاصة بين ابناء الوطن الواحد الذين يعيشون في ارض واحدة شعب واحد , فنحن قدوتنا محمد صلى الله عليه واله وسلم فى اقواله وافعاله,
حيث تنبنى حقوق الإنسان فى الإسلام على مبدأين أساسيين هما: مبدأ المساواة بين كل بنى الإنسان ، ومبدأ الحرية لكل البشر. ويؤسس الإسلام مبدأ المساواة على قاعدتين راسختين هما: وحدة الأصل البشرى ، وشمول الكرامة الإنسانية لكل البشر. أما وحدة الأصل البشرى فإن الإسلام يعبر عنها بأن الله قد خلق الناس جميعًا من نفس واحدة. فالجميع إخوة فى أسرة إنسانية كبيرة لا مجال فيها لامتيازات طبقية. والاختلافات بين البشر لا تمس جوهر الإنسان الذى هو واحد لدى كل البشر. ومن هنا فهذه الاختلافات ينبغى ـ كما يشير القرآن الكريم ـ أن تكون دافعًا إلى التعارف والتآلف والتعاون بين الناس وليس منطلقًا للنزاع والشقاق: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا * إن أكرمكم عند الله أتقاكم )
وقد نص القرآن على ذلك فى قوله: (ولقد كرمنا بنى آدم ). فالإنسان بهذا التكريم جعله الله خليفة فى الأرض ، وأسجد له ملائكته ، وجعله سيدًا فى هذا الكون ، وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض. فالإنسان بذلك له مكانته ومكانه المفضل بين الخلق جميعًا. وقد منح الله هذه الكرامة لكل الناس بلا استثناء لتكون سياجًا من الحصانة والحماية لكل فرد من أفراد الإنسان ، لا فرق بين غنى وفقير وحاكم ومحكوم. فالجميع أمام الله وأمام القانون وفى الحقوق العامة سواء. ومبدأ الحرية في الاسلام والشامل لكل الحريات دينية كانت ام سياسيه ام فكرية فقد قال الله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) .
الإسلام أتاح الفرصة لتعددية الآراء ، وأباح الاجتهاد حتى فى القضايا الدينية طالما توافرت فى المجتهد شروط الاجتهاد. وجعل للمجتهد الذى يجتهد ويخطئ أجرًا وللذى يجتهد ويصيب أجران. والدارس لمذاهب الفقه الإسلامى المعروفة يجد بينها خلافًا فى وجهات النظر فى العديد من القضايا. ولم يقل أحد: إن ذلك غير مسموح به. ومن هنا نجد أن الإسلام يتيح الفرصة أمام الرأى الآخر ليعبر عن وجهة نظره دون حرج مادام الجميع يهدفون إلى ما فيه خير المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
و جدير بالذكر ايضا القرار التعسفي بمنع الأخت فاطمة بنت نمر النمر من السفر لاستكمال دراستها بدون سبب قانوني أو مبرر , الامر الذى اصابها نتيجة هذا المنع من السفر عظيم الضرر النفسي والمعنوى , فما ذنبها , هل قامت بالتخريب او التعدى علي احد , ما الجرم الذي ارتكبته حتي تمنع من استكمال دراستها او ذنبها هي أبنت الشيخ نمر النمر , فمن من حق جميع المواطنين الهجرة والتنقل للخارج , القانون يكفل حرية التنقل والسفر لأي شخص وكذلك الاتفاقات الدولية .
وبذلك يعد هذا خرق للقانون الدولي. فالقانون الدولي ينص على حق كل شخص بمغادرة بلاده والعودة إليها بحريةٍ. وتكفل المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق "لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". كما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم إلا عندما يتم فرض هذه القيود بموجب القانون "وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم".
ومن حيث المبدأ يسمح القانون السعودي للحكومة بفرض منع السفر في عدد من الأحوال؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر، وذلك من قبيل الأشخاص المدانين في جرائم تهريب المخدرات (قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر في 29 سبتمبر/أيلول 1954)، وفي الحالات التي توجبها الإجراءات القضائية (أمر ملكي صادر في 9 فبراير/شباط 1962). وفي الحالتين ليس لغير المحكمة أن تصدر قراراً بمنع السفر، وفاطمة النمر لم تجري محاكمتها الآن جزائياً أو مدنياً، كما لم تُصدر أية محكمة، على حد علمنا ، قراراً بمنع سفرها بما يتفق وقواعد القانون السعودي.
بناء عليه سمو الامير لما عهدناه من سموكم من كرم وانسانيه فاننا نناشدكم , من ابناء هذا الوطن ,و نلتمس من سموكم الكريم التكرم بالإفراج عن محمد نمر النمر و ناجي الزاهر , والغاء أمر المنع من السفر عن فاطمة النمر لاكمال دراستها في الخارج .
وفقكم الله لما فيه الخير والحق
المقدم الخطاب
مستشار قانوني
أمين بن طاهر البديوي
https://telegram.me/buratha
