تفاعلت قضايا حقوق الطفل في مصر مؤخرا، مع تفجّر مجموعة مع الملفات المتعلقة بالاتجار بالأطفال أو تزويجهم، حيث أصدرت محكمة في القاهرة حكماً بالسجن على أشخاص تورطوا في بيع رضّع إلى أمريكيين، كما فرضت عليهم دفع غرامة كبيرة، إضافة إلى كشف وزارة الأسرة عن تقديم بلاغ ضد "سمسارة" تعمد إلى تسهيل تزويج الأطفال من مصريين وعرب، ضمن ما يعرف بـ"الزواج الصيفي" للسياح، بفضل الاعتماد على "خط ساخن" أقامته للعامة.
فقد قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وثمانية آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وذلك لإدانتهم بالاتجار في البشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة والعمل على تهريبهم للخارج.
وأعلن مصدر قضائي أن الحكم صدر غيابيا على ثلاثة هاربين، مضيفاً أن المحكمة قضت بتغريم كل من حكم عليهم بمبلغ مائة ألف جنيه (18 ألف دولار).
وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد تحقيقات أجرتها عن قيام المصريين التسعة، وبينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، ببيع رضيعين بمبلغ 26 ألف جنيه للأمريكي لويس كونستنتين أندراوس، وزوجته ايريس نبيل عبد المسيح، وهي مصرية تحمل أيضا الجنسية الأمريكية.
كما قام المتهمون بالتزوير في وثائق رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال، على خلاف الحقيقة لغير آبائهم.
وفي سياق متصل، تقدمت وزارة الدولة للأسرة والسكان المصرية ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال "سمسارة" زوجت خادمتها الطفلة مرتين خلال شهر.
وصرحت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، بأن خط "المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال" الذي أعدته الوزارة للتبليغ عن هذه الحالات "نجح في جذب عدد كبير من الاتصالات، الأمر الذي يعبر عن حاجة المواطن إلى المشورة الأسرية،" بحسب وكالة الأنباء المصرية.
وقالت خطاب، إن الوزارة "تلقت العديد من البلاغات حول زواج الأطفال من خط المشورة، كان من بينهم استغاثة طفلة عمرها 15 سنة بقرية الحواويشي بمحافظة سوهاج، من تزويجها من رجل مسن، حيث اتجه فريق من الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ونجح في إقناع أم الطفلة بعدم تزويجها والسماح لها بمواصلة تعليمها."
وأضافت أن الخط كشف عن ارتفاع ظاهرة زواج الأطفال فى محافظة كفر الشيخ، وتبين من خلال دراسة سريعة بأنه تم تزويج 20 طفلة من مصريين وعرب في القرى هناك.
وبحسب خطاب، فإن أهم الخدمات التي يقدمها الخط الإبلاغ عن والمساهمة في حل المشكلات والتدخلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، خاصة الفتيات منها المتعلق بإبرام زيجات دون السن القانونية، أو فيما يسمى "بزواج الأطفال" أو "الزواج الصيفي."
يذكر أن ظاهرة "الزواج الصيفي" غالباً ما تتم في فترة العطلات الصيفية، وذلك في الدول التي تعتبر مقاصد سياحية، مثل مصر واليمن، وتتضمن أحياناً تزويج عجائز وكبار السن من أطفال لفترة مؤقتة، تنتهي مع وصول العطل إلى نهايتها.
وسبق أن شهدت مصر ضجة كبيرة في يونيو/حزيران الماضي، عندما رفضت وزارة العدل توثيق زواج "مسن عربي" يبلغ من العمر 92 سنة من فتاة تصغره بـ75 عاماً، ومنع سفرها معه.
وجاء ذلك بموجب القوانين التي تنظّم زواج المصريات من أجانب، إذ يجب ألا يزيد فارق السن عن 25 سنة، "إلا في حالات محددة"، ويتوجب على الزوج تقديم شهادتين من سفارته حول حالته الاجتماعية وعمله، وحضور الزوج بشخصه، وتقديم شهادة ميلاد الزوجة.
https://telegram.me/buratha
