تقدم الدكتور احمد راسم النفيس بانذار على يد محضر لوزير الداخلية حبيب العادل، طالبه فيه بالاعتراف بالمذهب الشيعي وعدم ملاحقة اتباعه، مشيرا الى ان فتاوى الازهر تؤكد عدم وجود خلافات جوهرية بين الشيعة والسنة وهو ما يشكل اعترافا معنويا واخلاقيا بصحة المذهب الشيعي.
وأكد النفيس في انذاره انه وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1937 ينبغى على اي طائفة دينية ان تتقدم بطلب اعتراف لوزير الداخلية على ان يرد الاخير في غضون 60 يوم بالرفض او القبول واذا لم يرد فيحق رفع دعوى امام القضاء الاداري.
وتاتي هذه الخطوة بينما تجرى جهود لاقامة 41 قضية على عدة جهات حكومية، ردا على الاعتقالات التي قامت بها السلطات الامنية ضد الشيعة المصريين وتوجيه اتهامات لهم بازدراء الاديان وفقا للقانون رقم 98.
كما وجهت السلطات الى الشيعة تهم زاعمة انهم يدعون الى المذهب الشيعي في مصر وانهم مرتبطون بعدة دول منها ايران وسورية وتلقي اموال منها.
وبلغ عدد المتهمين بحسب مصادر غير رسمية، نحو 300 شخص، على راسهم الشيخ حسن محمد شحاتة موسى الشيعي المذهب، وكان يعمل خطيبا لاحد المساجد الشهيرة في العاصمة المصرية ومقدما لبرنامج ديني بالتلفزيون المصري في التسعينات.
وجاء فى مذكرة الاتهامات انهم، "يعتنقون افكارا متطرفة مخالفة لصحيح الدين الاسلامي منها الادعاء باحقية سيدنا على بن ابي طالب (عليه السلام) في الخلافة عقب وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله سلم)، وبطلان خلافة صحابته، وممارسة العبادات باسلوب يخالف صحيح الدين، باداء الصلاة على قطعة من الحجر تسمى الشقفة، وتكون من ارض كربلاء التي استشهد فيها الامام الحسين بن علي (عليهما السلام)، وعدم جواز رفع الاذان او اداء الصلاة الا خلف امام من آل البيت او من ينوب عنه باذنه".
كما زعمت ان شحاتة عقد عدة لقاءات تنظيمية وتثقيفية فى منازل اعضاء المجموعة، من اجل الدعوة وتكوين انصار للمذهب الشيعي في مصر، واتهمته بالسفر الى سوريا بدعوة، لمقابلة مسؤول مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، في سورية، الذي بدوره وجه له الدعوة الى زيارة المقدسات الشيعية في ايران وسافر بالفعل الى ايران واقام بها لمدة شهرين تعرف خلالهما على العديد من العناصر والقيادات الشيعية هناك.
وادعت التحريات تلقي شحاتة دعما ماليا هائلا من القيادات الشيعية في الخارج للانفاق على المصريين الشيعة والدعوة الى المذهب الشيعي، وقام بالفعل بايداع تلك الاموال فى بعض فروع البنوك الاجنبية والوطنية داخل مصر، كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة ازدراء الاديان.
وعلى صعيد التحقيقات اكد مصادر ان النيابة بدأت التحقيقات مع 12 من المتهمين من بينهم الشيخ حسن شحاته.
الى ذلك، قال موقع المجلس الاعلى لرعاية آل البيت الذي يراسه القيادي الشيعي محمد الدريني الذي اعلن نهاية الاسبوع الماضي اعتزال العمل العام والتفرغ لتاليف الكتب، ان الشيخ ومن معه تعرضوا لتعذيب شديد، ما دفع جهاز أمن الدولة لمنع المحامين الشيعة واخرين تابعين لمنظمات حقوقية من حضور التحقيقات.
وقد عبر مصدر عن "خشيته من ان يكون الشيخ شحاتة قد تأثر بفعل التعذيب الشديد بعد ان التقاه عدد من المحامين قبل ان يتم منعهم، وتاكد الجميع ان الشيخ حسن شحاتة في حالة غير طبيعية حيث بدا عدم معرفته باحد، فيما عللت زوجته ذلك باثار الاعتقال السابق خاصة اطرافه!! حيث من المحتمل انه تعرض فترة كبيرة للتعليق".
هذا وقد تزايدت التحذيرات في الفترة الاخيرة في مصر عما يسمى بـ "خطورة المد الشيعي"، وتعرض مفتي مصر لحملة قاسية بعد تصريح ادلى به لموقع احدى الفضائيات العربية على الانترنت افتى فيه بجواز التعبد على المذهب الشيعي وان الشيعة طائفة متطورة، وهو ما دفع الباحث فتحى عثمان الى تقديم بلاغ ضده امام النائب العام ورفع دعوى قضائية اخرى لا تزال تنظر في المحكمة.
وفي طرف مقابل، حذر شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي من وجود المذهب الشيعى في مصر باعتبارها دولة سنية، مشيرا الى ان الازهر لن يقبل بنشر التشيع في البلاد.
وكان يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قد اثار جدلا واسعا بتحذيره قبل عدة اشهر من ان هناك محاولات فعلية لنشر المذهب الشيعي في بلاد افريقية بينها مصر والسودان والمغرب والجزائر.
https://telegram.me/buratha
