في ظاهرة هي الاولى من نوعها ، احتلت دولة الامارات المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط ، كأكبر مستورد اقليمي للاسلحة غير التقليدية ، فيما احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في استيراد الاسلحة !! جاء ذلك في نقرير جديد اصدره المعهد الدولي لبحوث السلام،حيث اشار الى ارتفاع واردات الاسلحة الى منطقة الشرق الاوسط بنسبة 38 في المئة بين عامي 2004 و2008.!
وذكر المعهد ومقره العاصمة السويدية استوكهولم "أن نسبة واردات الأسلحة الى الشرق الاوسط في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت بنسبة 38 في المئة، وهو ما يعني «عودة لظهور الشرق كأحد كبار المستفيدين من نظم الأسلحة التقليدية»، رغم ان كمية الاسلحة في دول المنطقة ما زالت بعيدة عن المستويات التي بلغتها في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
وأشار التقرير السويدي الى ان 34 في المئة من جملة الواردات من الاسلحة الى المنطقة، ذهبت الى دولة الإمارات، بينما حصلت اسرائيل على 22 في المئة منها، ومصر على 14 في المئة. وايران التي لم تتعدّ حصتها من الواردات المذكورة الـ5 في المئة بين عامي 2004 و2008 .
ويرى اوروبيون مختصون في شؤون الامن والاستراتيجية ، بان التسلح الذي تقدم عليه دولة الامارات يثير كثيرا من التساؤلات ، كونها كيان كونفدرالي تضم سبع امارات وعدد سكانها لايتجاوز التسعمائة الف نسمة ، ويقيم فيها اجانب يصل عددهم الى اكثر من اربعة ملايين نسمة ، وهذا التسلح في ظل دولة غير متماسكة مركزيا وتضم 85 بالمائة من المقيمين الاجانب ، وعدم وجود بنية تحتية حقيقية تستوعب هذا التسلح وتقتيات التعامل الاستراتيجي مع عاملي السياسة والقوة في ذروة الازمات ، من شانها ان تشكل على هذه الدولة عبئا وربما خطرا كبيرا .
ويعتقد هؤلاء الخبراء ان احد الاسباب الرئيسة " للنهم "الذي اصاب دولة الامارات للتسلح هو وجود اعتقاد لديها انها بحاجة الى هذه القوة لمواجهة جارتها الشرقية عبر ساحل الخليج وهي الجمهورية الاسلامية ، كما تشير التقارير الاوروبية التي عكفت على تحليل اسباب توجه الامارات للتسلح في المنطقة وبهذه الصورة الجنونية !ويذهب هؤلاء في تحليلاتهم الى ان دولة الامارت، بان ثمة اطرافا دولية " اوهمتها "بانها قادرة على ان تكون مالكة لقوة ردع كبيرة لطهران، واذا صحت هذه المعلومات فهذا يعني ان مشتريات الاسلحة التي تقدم عليها دولة الامارات ، انما هي جزء من مشروع عسكري وسياسي موجهة بالدرجة الاولى ضد ايران ، خاصة بعدما ذهبت حكومة ابوظبي بعيدا في امضاء عقود مع شركات اسرائيلية للاشراف الامني على منشئات حساسة ، وشراء خدمات صور يلتقطها القمر الصناعي الاسرائيلي التابع لشركة " اميغسات " وفتح المجالات لانشطة استخباراتية معادية لايران فوق اراضيها .
هذا وأظهرت بيانات المعهد الدولي للسلام أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً بين مستوردي الاسلحة غير التقليدية، بعدما استوردت نحو 6 في المئة من واردات الاسلحة العالمية بين عامي 2004 و2008، بعد الصين (11 في المئة) والهند (7 في المئة). وقد شملت واردات الامارات 80 طائرة حربية من طراز «اف 16» من الولايات المتحدة، ونحو 50 طائرة «ميراج» من فرنسا.
وقال التقرير ان الملفت للنظر، هو انه في دراسة سابقة غطت الفترة بين عامي 1999 و2003، كان ترتيب الامارات الـ16 بين اكبر المستوردين للأسلحة في العالم. ووصف المعهد صعود الامارات الى المرتبة الثالثة بانه «اكثر التغيرات أهمية» في دراستها الجديدة لمبيعات الاسلحة العالمية.
أما العراق، فحل في المرتبة 28 بين مستوردي الاسلحة التقليدية في العالم. ويظهر التقرير أن 40 في المئة من هذه الاسلحة مصدرها الولايات المتحدة، التي لا تزال اكبر مزود للمعدات العسكرية، حيث تبلغ مبيعاتها 31 في المئة من صادرات العالم. وتأتي روسيا في المرتبة الثانية (25 في المئة) وألمانيا في المرتبة الثالثة (10 في المئة).
واظهر التقرير ارتفاع نسبة التسلح في العالم بـ21 في المئة بين عامي 2004 و2008، بالمقارنة مع الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2003. ومن الدول التي ارتفعت صادراتها بشكل ملحوظ العام 2008، افغانستان وجورجيا وباكستان وسريلانكا واسرائيل التي حلّت في المرتبة السادسة على مستوى العالم، والتي تركزت وارداتها على مقاتلات متطورة وصواريخ ارض ـ ارض وأرض ـ جو، مصدر الغالبية الساحقة منها الولايات المتحدة.
https://telegram.me/buratha
