أسدلت محكمة مصرية الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام في البلاد، والتي اشتهرت إعلامياً باسم قضية "تبادل الزوجات"، حيث قضت محكمة جنح العجوزة في جلستها المنعقدة يوم السبت بمعاقبة كل من: طلبة عبد الحافظ (موظف متقاعد) بالحبس 7 سنوات، وزوجته سلوى حجازي (مدرسة) بالحبس 3 سنوات، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "ألمت بكافة ظروف الدعوى وملابساتها، مشيرة إلى انها قد هالها السمع والبصر والأسى والفزع لما إرتكبه المتهمان لجريمة من أبشع الجرائم التي قد يرتكبها الانسان في حق النفس البشرية"، كما ورد في منطوق الحكم القضائي . وقالت المحكمة في أسباب حكمها : "إن الجريمة التي اقترفها المتهمان يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور وقد بلغت القلوب منها الحناجر فزعا على فعل المتهمين بالاعلان والدعوى عبر شبكة الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهما، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله بدعوة لتبادل الزوجات، والجنس الجماعي، مشترطين أن يكون شركاؤهم أزواجاً"، وفق ما ورد في أسباب الحكم .
ومضت المحكمة قائلة في منطوق حكمها "إن المتهمين لما يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج وشبوا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار في الوطن، وقد حطهم شهوة الجنس معترفين اعترافا صريحا دون ثمة اكراه بتحقيقات النيابة العامة، وقاموا بارتكاب الواقعة مرتين في أواخر شهر رمضان بعد الإفطار، والثالثة ثاني أيام عيد الفطر، وهي أيام مباركة تصفد فيها شياطين الجن ولا يتبقى الا شياطين الانس"، كما قالت المحكمة في منطوق حكمها .
وتابعت المحكمة قائلة في حيثياتها، إن المتهمين - الرجل وزوجته - تحالفا مع الشيطان وكان الشيطان لهما رفيقا، غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون، ولا مبالين بسلطان، معترفين أن قصدهم الجنائي هو المتعة الجنسية الحرام من دون مقابل مادي .
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة من دون تمييز .
وكان المتهمان قد سبق وأن اعترفا أمام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته في منطقة الهرم مرتين متتالين، ومع شخص آخر وزوجته في منطقة المعادي بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التي وضعها الزوج.
وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيسي - اشترط على الراغبين في "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وانه كان يرفض المتزوجين عرفيا خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الآخر، فيما اعترفت الزوجة ابان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال من دون تمييز .
وقال المتهم في التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولدا وبنتا، وأن الفكرة اختمرت في ذهنهما منذ عام، وأضاف المتهم إنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى"، وزوجته باسم "سميرة"، لافتة إلى أن هذه اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس . وسبق أن وجهت النيابة العامة المصرية للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الجنس الجماعي والدعارة، واعتياد ممارستها.
https://telegram.me/buratha
