التشريع الذي لم يسبق له مثيل، من شأنه أن يفرض شروطا على الاحتفاظ بالبيانات لشريحة عريضة من مقدمي خدمات الإنترنت، كما أنه سيثير انتقادات شديدة من دعاة الحقوق المدنية ورجال الأعمال.
ويقول السناتور الجمهوري الأمريكي جون كورنين، من ولاية تكساس "في حين أن شبكة الإنترنت أوجدت الكثير من التغييرات الإيجابية في طريقة التواصل والتعامل، إلا أن سرية المعلومات وعدم معرفة المستخدمين فتحا الباب أمام المجرمين الذين وصلوا حتى إيذاء الأطفال الأبرياء."وأضاف "الحفاظ على أطفالنا آمنين يتطلب التعاون على مستوى الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وعلى مستوى الأسرة." وانضم إلى كورنين كل من النائب لامار سميث، وهو أقدم الجمهوريين في اللجنة القضائية في مجلس النواب، والنائب العام في تكساس غريغ ابوت الذي قال ان "مثل هذا الإجراء سيسمح بتطبيق القانون لتوجيه ضربات استباقية للمجرمين."
وتم حتى الآن التقدم بمشروعين، الأول يحمل عنوان "قانون وقف استغلال الشباب عبر الإنترنت،" والثاني "قانون السلامة على الإنترنت." ويحتوي كل منها على نص واحد يقول "في حال توفير خدمة الاتصال الالكتروني عن بعد أو الحوسبة، يحتفظ مشغل الخدمة لمدة سنتين على الأقل بجميع السجلات أو غيرها من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدم الشبكة مؤقتا."
وينطبق قانون السلامة ليس فقط لشركة "أيه تي آند تي،" و"كومسات،" و"فيريزون، وإنما أيضا على عشرات الملايين من المنازل ونقاط الاتصال اللاسلكي "واي فاي" أو الموجهات السلكية القياسية التي تستخدم أسلوب ديناميكي لتخصيص عناوين مؤقتة.
يشار إلى أن وزير العدل في إدارة بوش، البرتو غونزاليس دعا اقتراح مماثل للغاية، قائلا إن إن "معلومات المشتركين في شبكة المعلومات والبيانات يجب أن تكون مسجلة لمدة عامين."
https://telegram.me/buratha
