قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إعفاء أحمد لخريف، من منصب كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير الخارجية والتعاون. وقالت وكالة الانباء المغربية في بيان مقتضب ان الاعفاء تم بحجة أن السلطات الإسبانية شرعت منذ عدة أشهر في منح الجنسية للعديد من سامي المسؤولين المغاربة.
وأضافت الوكالة أن «هذا الإجراء (منح الجنسية) قد يجد تبريره في مسؤولية إسبانيا على مناطق من المملكة المغربية كانت تخضع للحماية الإسبانية»، دون إعطاء توضيحات أخرى في هذا الصدد.
وجاء الإعفاء بينما كانت الطبقة السياسية المغربية، تتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي وشيك، أصبحت تفرضه وضعية وزير العدل الحالي، عبد الواحد الراضي، الذي التزم في برنامجه الانتخابي، بالتخلي عن منصبه في حالة اختياره أمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حتى يتفرغ لتدبير تنظيمه الحزبي الذي تضرر كثيرا من الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكان لخريف، وهو من المحافظات الصحراوية (من مواليد السمارة) وينتمي سياسيا إلى حزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، قد تقلد المنصب ضمن الحكومة التي شكلها منذ أكثر من عام عباس الفاسي، أمين عام الحزب، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2007. وتثير إقالة لخريف، أكثر من سؤال، بخصوص الغموض الذي يلفها من كافة الجوانب، وبالنظر إلى السياق الاستثنائي الذي جرت فيه، إذ تبدو للوهلة الأولى أن عوامل خارجية هي التي كانت وراءها.
https://telegram.me/buratha
