بين منهجية التشدد الوهابي التي تتبعها الانظمة عموما في المملكة السعودية وبين الاساليب العنصرية التي يقوم عليها النظام القضائي هناك، تظل رقاب المواطنين خاصة الفقراء منهم، رهينة الحَز بالسيف لأية جريمة يرى القاضي السعودي انها تجاوزت الانظمة الوهابية المتشددة.ومن جهة اخرى تبقي السلطات السعودية الأقليات والفقراء في المملكة تحت نير مصادرة الحقوق المدنية والدينية، حيث ترى مئات الاشخاص يخضعون للمحاكمة لمجرد إبداء رأيهم او اعلانهم العصيان لأسباب مادية او مهنية او حقوقية..
فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن السعودية تُعدِم مجرمين مدانين بمعدل أكثر من اثنين أسبوعيا وأن حوالى نصفهم من الاجانب من دول فقيرة.وقالت الجماعة الحقوقية ومقرها لندن إن عدد عقوبات الاعدام التي نفذت العام الماضي ارتفع إلى 158 مقابل 36 في العام السابق، وتحدثت وسائل اعلام سعودية عن موجة من الجرائم من قبل عصابات منظمة ألقت باللوم فيها على عمال آسيويين فقراء. وأضافت المنظمة "يتعارض استخدام الحكومة السعودية المتزايد لعقوبة الاعدام مع التوجه الدولي المتزايد تجاه الغائها".وتابعت "العملية التي تفرض بها عقوبة الاعدام وتنفذ قاسية وسرية وغير عادلة بشكل كبير. ويحظى القضاة وجميعهم رجال، بقدر كبير من حرية التصرف ويمكن أن يطبقوا عقوبات الاعدام في جرائم غير عنيفة". ولم يتسن الاتصال بمتحدث رسمي سعودي للتعليق. بحسب رويترز.ويقول التقرير ان مواطنين آسيويين وأفارقة فقراء يشكلون نسبة عالية بشكل غير مناسب من عمليات الاعدام نظرا لانهم لا يفهمون العربية ولا يمكنهم الوصول الى شخصيات ذات نفوذ يمكنها التشفع لهم.وتشير دراسة أجرتها وكالة رويترز عن الذين أعدموا خلال العامين الماضيين الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء مواطنون سعوديون وغالبا من مناطق قبلية نائية.وترفض السلطات السعودية الانتقادات بشأن عقوبة الاعدام وقطع الرؤوس قائلة انها وسيلة إنسانية أقرها الإسلام وأن تطبيقها في الشريعة الإسلامية يضمن العدالة لجميع سكان البلاد. وأكثر من سبعة ملايين من سكان البلاد الذين يبلغون نحو 25 مليون نسمة من الاجانب معظمهم عمال من افريقيا وآسيا.وافادت منظمة العفو الدولية ان تنفيذ احكام الاعدام في السعودية يزداد وان هذه الاحكام تنفذ بشكل رئيسي بحق عمال اجانب فقراء ومواطنين سعوديين لا يتمتعون بعلاقات يمكن ان تحميهم.وذكر تقرير للمنظمة التي مقرها لندن ان الحكومة السعودية "تستمر بتنفيذ احكام اعدام بمعدل اكثر من حكمين اسبوعيا". واضاف التقرير ان نصف الذين ينفذ بحقهم الحكم تقريبا هم عمال وافدون من دول نامية وفقيرة.وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت في التقرير الذي صدر باللغة الانكليزية "كنا نأمل بان تؤدي مبادرات حقوق الانسان التي اطلقتها السلطات السعودية وسمعنا عنها كثيرا في السنوات الاخيرة الى وضع حد لاستخدام عقوبة الاعدام او تخفيضها بشكل كبير على الاقل".واضاف "ان ما شهدناه في الواقع هو ارتفاع حاد في عدد احكام الاعدام التي نفذت في سجناء محكومين خلال محاكمات سرية وغير عادلة لدرجة كبيرة ما يجعل الحاجة لتجميد تطبيق هذه العقوبة امرا ملحا اكثر من اي وقت مضى". وذكر سمارت ان "عقوبة الاعدام تنفذ بشكل غير متكافئ وتمييزي على اسس قومية او عرقية بحق عمال اجانب وبحق مواطنين سعوديين لا يحظون بعلاقات عائلية او غيرها يتم بفضلها ولحسن الحظ انقاذ آخرين من الاعدام".واكدت المنظمة انها لم تتمكن من الحصول على اذن لزيارة المملكة من اجل تعميق دراستها أكثر. وذكرت منظمة العفو الدولية انه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد احكام الاعدام المنفذة في 2007 مع اعدام 158 شخصا فيما اعدم 71 شخصا حتى نهاية اب/اغسطس هذه السنة.وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس مبني على بيانات وزارة الداخلية السعودية بهذا الخصوص فقد اعدم 77 شخصا في المملكة هذه السنة حتى 14 ايلول. كما يظهر تعداد الوكالة ان 153 شخصا اعدموا في 2007.وذكرت منظمة العفو الدولية ان المتهمين وخصوصا العمال الوافدين الفقراء من دول آسيوية وافريقية غالبا ما لا يحظون بمحامي دفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.
https://telegram.me/buratha
