اعتقال مسؤول إماراتي بشبهة فساد مالي

اعتقلت السلطات الإماراتية الخميس، مسؤولا تنفيذيا مهمّا بناء على أمر من النيابة العامة، ضمن التحقيقات الجارية بشأن قضايا فساد، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت الوكالة، نقلا عن "مصدر مسؤول بالنيابة العامة بدبي" أنّه تمّ اعتقال سعد عبد الرزاق الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وأوضحت نقلا عن نفس المصدر أنّ عبد الرزاق موقوف على ذمة قضية "ديار" اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وكان عبد الرزاق قد شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي.

ووفق مصادر فإنّ السلطات اعتقلت سعد عبد الرزاق وأربعة آخرين تمهيدًا للتحقيق معهم.

وكان سعد عبد الرزاق قد استقال الأسبوع الماضي من منصبه مديرا لمؤسسة دبي للإستثمار التابعة للحكومة وهي شركة قابضة تدير عددا من الاستثمارات الحكومية من بينها شركة طيران الإمارات ودوبال ودبي العالمية كما تدير استثمارات الحكومة في الشركات المدرجة مثل بنك الامارات دبي.

واعتقال عبد الرزاق هو الحلقة الأحدث في مسلسل من الأخبار المتصلة بفضائح الفساد التي تضرب الصفحات الأولى للصحف للإماراتية حيث جرى اكتشاف العديد من الحالات التي وضع فيها مدراء يدهم على مئات الملايين خلال فترة قصيرة، ما ضاعف التوترات التي يعانيها الاقتصاد، خاصة قطاعه الأنشط، العقارات.

وطالت الفضائح شركات كبرى، معظمها على صلة بالحكومة ما أقلق الخبراء والمستثمرين على حد سواء، وفي هذا الإطار أعرب البعض عن خشيتهم من تأثير من يحدث على النشاط الاقتصادي، في حين رأى البعض الآخر أن ما يحدث هو إجراء منهجي ترعاه الحكومة بهدف تحسين التصنيف الائتماني لقروضها عبر إظهار حسن الإدارة.

وبدأت موجة "الفضائح" في مارس/آذار الماضي، مع اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" العقارية، على خلفية قضايا فساد مالي، علماً أن ديار تتبع لبنك دبي الإسلامي، وتبع ذلك منتصف يوليو/ تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.

ثم جاء بعد ذلك دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي نفسه، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.

وفي العاشر من يوليو/ سبتمبر الماضي، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات "نخيل" و"اتصالات" و"استثمار."