صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير اليوم بأن التحقيقات بدأت في اغتيال رئيس المکتب السياسي لحرکة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مشددا على أن "أحدا لم يعتقل حتي الآن".
وذكر جهانغير "إن ما تداولته بعض الصحف والفضاء الإلکتروني بشأن اعتقالات في ملف اغتيال هنية في طهران لا أساس له من الصحة، ولم يتم إلقاء القبض علي أحد حتي الآن، والتحقيقات اللازمة بدأت وجارٍ جمع المستندات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها".
ووجه المسؤول الإيراني اتهاما لإسرائيل بارتكاب الجريمة قائلا: "نظرا لأن دولة إسرائيل المزيفة کانت تري أن وجودها وبقاءها قبل التأسيس، مرهون بالاغتيالات المنظمة والأعمال الشريرة الكبري ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، لذلك فهي تعتبر بقاء الکيان المزيف في استمرار جرائم مثل الاغتيالات الجبانة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: "بينما اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يرى الكيان الصهيوني موت نظامه الفاسد فضلا عن إدانته في أذهان العالم".
وتأتي هذه التصريحات للسلطات القضائية بعد أيام من حديث وسائل إعلام غربية عن حملة اعتقالات واسعة في إيران على خلفية اغتيال هنية في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، حيث ذكرت هذه التقارير أن السلطات الإيرانية نفذت "اعتقالات واسعة النطاق" على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الأربعاء الماضي.
وجاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، السبت الماضي نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، بينهم "ضباط كبار في الاستخبارات ومسؤولون عسكريون، وموظفون بدار الضيافة التي يديرها الجيش في شمال طهران"، مضيفا أنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.
وأوضح تقرير الصحيفة، نقلا عن مسؤولين إيرانيين قالت إنهم رفضوا ذكر أسمائهم، أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري "تولّت التحقيق في الحادث وتطارد المشتبه بهم على أمل أن يقودوها إلى أعضاء الفريق الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال".
واضاف التقرير نقلا عن المصادر الإيرانية "بعد الهجوم، دهم الأمن الإيراني مجمع دار الضيافة التابع لفيلق الحرس الثوري والذي اعتاد هنية الإقامة فيه وفي الغرفة نفسها أثناء زياراته إلى طهران. ووضعوا جميع موظفي دار الضيافة رهن الإقامة الجبرية، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، ومن ذلك الهواتف الشخصية".
وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة عن المصادر "دهم رجال الأمن مجمع دار الضيافة، ومشطوا كل شبر منه، وفحصوا كاميرات المراقبة التي يعود تاريخها إلى أشهر، بالإضافة إلى قوائم الضيوف".
وبحسب هذه المصادر "استجوب فريق منفصل من رجال الأمن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة، ووضع عددا منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات".
https://telegram.me/buratha
