مصر تقترب من حد الشح المائي

تسببت تصريحات وزير الري المصري هاني سويلم عن تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، في حالة من القلق خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية بمصر. وتكمن خطورة تلك التصريحات في ظل مواجهة مصر تحديا كبيرا بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث ترفض أديس أبابا المطالب المصرية بالحفاظ على تدفق المياه بشكل طبيعي إلى مصر والحصول على حصتها السنوية كاملة، ولكن ما هو خط الشح المائي (حد الشح المائي) وكيف سيتأثر المصريون بهذا النقص غير المسبوق؟ حيث يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي،  إن هناك ما يسمى بـ "خط الفقر المائي" وهو نقص المياه بأن يكون نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب سنويا تشمل كل احتياجات الإنسان في الصناعة والزراعة والاستخدام اليومي، مشيرا إلى أن هناك ما هو أقل من 500 متر مكعب سنويا ويسمى "النقص المائي المزمن" أو ما يطلق عليه الشح المائي وبالتالي هو أشد من الفقر المائي. وبيّن شراقي أن مصر نصيب الفرد بها حاليا 530 متر مكعب سنويا، أي أنها على حدود مرحلة الشح المائي ، مشيرا إلى أنه مع الزيادة السكانية فإن نصيب الفرد يقل بنسبة من 20 إلى 30 متر مكعب سنويا، وهو ما يعني أن العام المقبل من الممكن أن يكون نصيب الفرد 500 متر مكعب سنويا. ولفت الدكتور شوقي إلى أن تلك الأرقام لا تعني أن تكون "الصورة قاتمة" ، لافتا إلى أن كافة دول الخليج نصيب الفرد بها أقل من 100 متر مكعب سنويا، وأن العملية مرتبطة بكيفية استغلال حجم المياه، وليس بمقدار المياه التي تملكها. وذكر عباس شراقي أن الموضوع الأهم هو كون الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطن من طعام وشراب، موضحا أن مصر والدول العربية في منطقة صحراوية لا يوجد بها أمطار، وكل دولة عليها دور تعويض نقص المياه وخصوصا مع زيادة عدد السكان. وبين أن من الممكن استخدام الـ500 متر مكعب بشكل أفضل من الذي يملك نصيب فرد 2000 متر مكعب، مبينا أن الدول الإفريقية الأغنى في المياه ونصيب الفرد بها يصل إلى 10 و 15 ألف متر مكعب سنويا قد تعاني من "المجاعة". وأضاف شراقي أن المقياس ليس حجم المياه ولكن كيفية استغلالها، مشيرا إلى أن إسرائيل على سبيل المثال نصيب الفرد بها أقل من 200 متر مكعب سنويا، ورغم ذلك تقوم بالزراعة وتصدير الغذاء. ولفت إلى ضرورة اعتماد الأساليب الحديثة في الري، وزراعة المحاصيل ذات القيمة المادية الكبيرة. وحول حجم انتاج محطات المعالجة ومحطات تحلية المياه وهل يتم إضافتها إلى نصيب الفرد، أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي أن 500 متر مكعب من المياه تشمل المياه المحددة سنويا، وليس مضافا عليها إنتاج محطات التحلية أو طرق تعظيم الاستفادة.  وقال شراقي إن مصر تعمل على سبيل المثال على إعادة استخدام مياه ري الزراعة للري مرة ثانية وثالثة في بعض الأحيان، وهو  ما يضاعف نصيب الفرد في مصر إلى 820 متر مكعب سنويا، أي زيادة بمقدار 300 متر مكعب سنويا عن طريق إعادة الاستخدام، والتوفير. وكشف شراقي أنه مع حساب المياه الجوفية والمياه المعالجة، قد يصل نصيب الفرد في مصر إلى 820 متر مكعب سنويا، والفارق المقدر 180 متر مكعب لنصل إلى حد الـ1000 متر مكعب وفقا للأمم المتحدة، يتم استعواضها عن طريق استيراد بعض المحاصيل من الخارج مثل القمح. وأكد أن الوضع في مصر أفضل من دول لديها المياه وأمطار غزيرة، بفضل السد العالي وبحيرة ناصر، مشيرا إلى أن بحيرة ناصر هي "احتياطي مائي" يعوض مصر في حالة عدم وجود أمطار، ولذلك لم يشعر أحد بتداعيات سد النهضة بسبب هذا الاحتياطي المائي. وشدد عباس شراقي على أن السد العالي هو السبب الرئيسي في الأمان المائي الذي تعيشه مصر، حيث يعوض البلاد من أي نقص في حالات الجفاف ونقص الأمطار وسد النهضة، وفي حالة الفيضان هو الذي أيضا يحمي مصر. وأشار إلى أن إثيوبيا على سبيل المثال تعاني حاليا من شهور الجفاف وتقوم بنقل المياه لمسافة تصل إلى 6 و7 كيلومترات، لكن مصر المياه الموجودة بها بفضل السد العالي الذي غير حياة المصريين.