صرّح رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الاحد، بإحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات.
وورد ذلك خلال كلمة جبالي في الجلسة العامة للبرلمان، حيث بيّن أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.
وأوضح أن مكتب المجلس قرر إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
وتابع، إن المشرع في الدستور المصري خطَّ الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها.
وأضاف جبالي، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائياً عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم، إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، كان أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن الفاصل في هذه الحادثة هي التحقيقات، وأن الحزب ليس جهة تحقيق، وينتظر نتيجة التحريات لاتخاذ اللازم بشأن عضوية النائبة بالحزب، قائلاً: "إذا أثبتت صحة الواقعة سوف يعقد اجتماعاً للهيئة العليا للحزب لبحث إسقاط العضوية عن النائبة".
فيما أشارإلى أنه بحال إثبات عدم صحة الحادثة، فإن لرائف الحق في أن تقيم دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها بسبب التشهير بها.
https://telegram.me/buratha
