قاعدة "لا تسأل لا تخبر!"، كانت سارية في الجيش الأمريكي حينها منذ 17 عاما وقد أقرت في عام 1993 في عهد الرئيس بيل كلينتون، وهي تحد من صلاحية الإدارة العسكرية الأمريكية في السؤال عن التوجه الجنسي للعسكريين، وفي نفس الوقت تحث هؤلاء على عدم الحديث في العلن عن ميولهم الجنسية، وفي حالة عدم التقيد بذلك يطرد أصحاب الميول الجنسية غير التقليدية من الجيش الأمريكي.
حيث كان الرجال المثليون الذين لا يخفون ميولهم قد تعرضوا للتهديد بالفصل، وعلى مر السنين تم في المجمل فصل أكثر من 13 ألف مثلي الجنس من القوات المسلحة الأمريكية.
وقاعدة "لا تسأل لا تخبر!" التي سُنت في عام 1993، كانت بمثابة خطوة رفعت الحظر الذي كان مفروضا على خدمة المثليين في الجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، وإن حدت من حريتهم في الكلام، لكن الحديث تغير مع تحقق وعد باراك أوباما الانتخابي، والذي وقّع في 22 كانون الأول عام 2010 قانونا يلغي قاعدة قانونية تشترط على المثليين والسحاقيات التكتم على مويلهم الجنسية إذا أرادوا الخدمة في الجيش الأمريكي.
أما الوثيقة القانونية التي سرى مفعولها بعد عشرة أشهر في 20 أيلول عام 2011، فقد ضمنت للمثليين الحق في الخدمة العسكرية من دون قيد أو شرط، ولم يعودوا ملزمين بالتكتم عن ميولهم الجنسية، وصار بإمكانهم الجهر بها من دون أن يتعرضوا إلى أي مساءلة قانونية.
وجرى توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هذا القانون بطريقة إحتفالية بارزة، حيث حضرها جو بايدن نائب الرئيس في ذلك الوقت، ورئيسا مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس، علاوة على أكثر من 500 مدعو بمن فيهم ملازم سابق كان فصل بسبب ميوله المثلية، وأيضا ممثل آخر لهذه الفئة هو رقيب بحري كان أول جريح في حرب العراق!
وشدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمناسبة على أن القانون الجديد يشيد بجميع المثليين والمثليات الذين قاتلوا من أجل الولايات المتحدة لمدة قرنين وربع القرن، مضيفا قوله، لسنا نحن من يقل (لا تسأل، لا تخبر). نحن أمة تتحدث بصوت واحد.. نحن متحدون.. نحن من يرحب بخدمة كل وطني، من يعتقد أن كل رجل وكل امرأة يولدان متساويين.
إحتفل أوباما بتحقيق وعده الانتخابي بعد وقت طويل، باستذكر قصة جندي أمريكي يدعى لويد كوروين كان قاتل على الجبهة الغربية في الحرب العالمية الثانية، وحدث أن سقط في إحدى المعارك في عام 1945 في واد بعمق 12 مترا، وكاد أن يقتل لو لم يهرع إلى نجدته رفيق له يدعى آندي لي. الرئيس الأمريكي أشار في هذا السياق إلى أن المنقذ لي بعد أربعين عاما فقط اعترف لصديقه بأنه مثلي الجنس.. لويد، بحسب أوباما، "لم يشك ولكنه لم يهتم. كان يعرف الأهم، ويعرف لمن هو مدين بحياته".
وفي السياق ذاته، يُشار إلى أن الإدارة العسكرية الأمريكية كانت أفادت مرارا بأنها تعاني من خسائر مالية كبيرة بسبب اضطرارها إلى استبدال المتخصصين المثليين المفصولين بأشخاص من أصحاب الميول الجنسية تقليدية، فيما ذكرت إدارة الرقابة المالية في الإدارة الرئاسية الأمريكية في عام 2005، أن إجمالي نفقات البنتاغون الإضافية، المترتبة على الوفاء بمتطلبات قانون "لا تسأل لا تقل" بلغت 190.5 مليون دولار بين عامي 1994 – 2003.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن خدمة المثليين العلنيين في الجيش الأمريكي لن تضر بفعالية القوات المسلحة القتالية ولن تتسبب في حدوت "تناقضات" في صفوفه، بل على العكس تماما من ذلك، علاوة على إشارتهم إلى أن 70 بالمئة من الأفراد العسكريين الأمريكيين لا يعترضون على إلغاء قانون:"لا تسأل لا تخبر!".
وتشير التقارير إلى وجود ما نسبته بين 1.5 – 2 بالمئة من المثليين بين سكان الولايات المتحدة، أغلبهم من الشباب، وتعد هذه النسبة كبيرة نسبيا مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 312 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، تزيد نسبة الشباب بينهم من أصحاب الفئة العمرية بين 18 و24 عاما قليلا عن 10 بالمئة.
https://telegram.me/buratha
