أقر مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يعد بتقديم تمويل إضافي يقدر بـ 50 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان شريطة أن يحدد الرئيس جورج بوش جدولا زمنيا لانسحاب القوات الامريكية من العراق. ويقول مشروع القانون إن على الرئيس بوش البدء بسحب القوات الامريكية من العراق في غضون 30 يوما من تاريخ نفاذه على ان يتم سحب كل الجنود الامريكيين في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر كانون الاول 2008.
ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي يخصص مبلغ 50 مليار دولار للحرب في العراق (وليس مبلغ الـ 200 مليار التي طلبتها ادارة بوش) بنودا لمنع استخدام التعذيب من قبل القوات الامريكية. وقال الرئيس بوش إنه سينقض القانون في حال المصادقة عليه من قبل مجلسي النواب والشيوخ. وأقر النواب القانون بأغلبية 15 عضوا، وهي نسبة تكفي لارسال القانون إلى مجلس الشيوخ، لكنها تقل كثيرا عن العدد المطلوب لمنع بوش من استخدام حق النقض (الفيتو). ورغم أن بعض القوات الامريكية قد غادرت العراق بالفعل، إلا أن بوش يرفض بقوة تحديد أي جدول زمني لانسحاب مزيد من القوات. ويقول بوش إن انسحاب المزيد من القوات يعتمد على الاوضاع الميدانية. ويصر الديمقراطيون على انهم لن يصدقوا على زيادة نفقات الحرب ما لم يوافق الرئيس بوش على شروطهم التي تتضمن جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق. وقال السيناتور هاري ريد رئيس الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ للصحفيين يوم الثلاثاء إنه في حالة نقض الرئيس بوش للقانون الجديد، "فلن يحصل حتى على المليارات الخمسين." وكانت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب قد عبرت عن موقف متشدد هي الاخرى في الاسبوع الماضي. ويقول المراقبون إن هذا الموقف الجديد يشير الى ان الديمقراطيين قد تبنوا استراتيجية جديدة. فبدل ان يتخذوا خطوة لا يستسيغها الناخبون الامريكيون بمنع تمويل الحرب بشكل كلي، يبدو انهم قرروا عرقلة العملية وجعلها اكثر تعقيدا. من ناحيته، قال الرئيس بوش يوم الثلاثاء إن على الكونجرس المصادقة على قانون لتمويل الحرب قبل تعليق جلساته بمناسبة عيد الميلاد.
https://telegram.me/buratha
