تفاصيل القضية بدأت في منتصف عام '٤٠٠٢' بعد انتداب عصام شاهين مساعدا لرئيس الشركة للشئون المالية وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي 'منتدب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية' في الوقت الذي كان يعمل 'الموظف' بإدارة العلاقات العامة ووقع عليه الاختيار ليتولي مسئولية إنهاء مصالح مساعد رئيس الشركة وصدر قرار لنقل هذا الموظف إلي الإدارة المالية حتي يصبح تحت المراقبة ويقوم بتنفيذ ما يطلب منه تحت التهديد والوعيد إذا رفض إطاعة الأوامر، وبناء علي اعتراف هذا 'الموظف' في محضر مباحث الأموال العامة الذي أشرف عليه العقيد أحمد جمال الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة واعترافه تفصيليا أمام إسلام الفقي رئيس نيابة الأموال العامة العليا.. فقد أكد أن عصام شاهين مساعد رئيس الشركة كان يحرر له شيكات نقدية بمبالغ تتراوح بين ٦ و ٥١ ألف جنيه كل ثلاثة أيام تحت بند شراء مستلزمات علاقات عامة وعندما يقوم هذا الموظف بالصرف يذهب إلي مساعد رئيس الشركة ويقدم له هذه المبالغ في الوقت الذي يتولي بأوامر منه تحرير فواتير مضروبة لشركات وأصحاب محلات وهمية ليس لهم وجود لتقديمها باعتبار أن المستلزمات الوهمية تم شراؤها من هذه المحلات، وأكد 'الموظف' في اعترافاته التفصيلية أنه كان يتم إجباره عنوة علي التوقيع علي فواتير استلام المبالغ علي الرغم من أنه لم يحصل علي أي مبلغ منها نهائيا وكان مساعد رئيس الشركة يؤكد له أن هذه مسائل شكلية وسوف تتم تسويتها في إدارة الحسابات.. حيث يحدث ذلك بالفعل في نهاية الشهر... وأضاف 'الموظف' في أقواله أنه خلال الفترة من ١٣/٢١/٤٠٠٢ إلي ١٣/٢١/٥٠٠٢ قام مساعد رئيس الشركة بإجباره علي التوقيع علي إيصالات استلام مبالغ مالية خلال يوم واحد بتاريخ ١٣/٢١/٥٠٠٢ وصلت لأكثر من ٠٢ إيصالا بإجمالي مبالغ تتعدي ٠٨١ ألف جنيه بزعم شراء أجهزة محمول وريسيفرات وتليفزيونات من أحد المحلات الوهمية.. وأكد 'الموظف' أن هذه العملية كانت تتم يوميا وأن إجمالي المبالغ المنصرفة باسمه وصلت إلي أكثر من ٣ ملايين جنيه لكنه لم يحصل منها علي أي مبالغ حيث كان يتم إبلاغه عن طريق مساعد رئيس الشركة عصام شاهين أنه تم عمل سلفة مالية له وعندما كان يعترض ليؤكد أنه ليس في حاجة إليها كان يرد عليه عصام شاهين بقوله 'نفذ الأوامر...' وعليك تسلم المبالغ والتوقيع عليها وإحضارها لي فورا وفي نهاية الشهر أنا المسئول عن تسويتها في إدارة الحسابات... تفاصيل القضية تتجه للكشف عن وقائع غاية في الخطورة عندما اعترف 'الموظف' أمام النيابة أنه لجأ إلي ابلاغ مباحث الأموال العامة بعد أن وصلت الأمور إلي شكل لا يمكن السكوت عليه حيث طالبه مساعد رئيس الشركة بالإشراف علي بناء قصرين له في التجمع الخامس منذ بداية شراء الأرض ويقع القصران في منطقة جنوب الأكاديمية 'المنطقة أ، د' واعترف 'الموظف' بأن عصام شاهين كان يقوم بصرف مبالغ مالية وهمية علي أساس أنها مستلزمات علاقات عامة ثم يقوم بتسليم هذه المبالغ له للإنفاق علي شراء الحديد والأسمنت ودفع أجور العمال والمقاول.. كما اعترف 'الموظف' بأن عصام شاهين مساعد رئيس الشركة طلب منه الذهاب إلي محل 'لوجي سايت' وصاحبه يدعي عمرو لشراء مستلزمات كهربائية وأجهزة دش وتم تكليف صاحب المحل بعمل فواتير باسم شركة 'تاون جاس' وعدم كتابة بيانات هذه الفواتير حيث كان عصام شاهين يتولي ملء هذه البيانات ووضع مبالغ مالية فيها وصلت إلي مليون جنيه.كما تم تكليف صاحب محل 'لوجي سايت' بإحضار البطاقة الضريبية تحت زعم تعيينه في الشركة حيث كلف عصام شاهين 'الموظف' بعد إعطائه البطاقة الضريبية بالذهاب إلي مطبعة في شارع ناهيا ببولاق الدكرور وصاحبها يدعي 'حسني' وتسليمه هذه البطاقة لطباعة آلاف الفواتير باسم هذا المحل مع عدم كتابة البيانات داخلها حيث قام عصام شاهين بتسلم هذه الفواتير وكتابة بياناتها بنفسه دون علم صاحب المحل، ويتم بعد ذلك صرف المبالغ الوهمية علي أساس أن محل 'لوجي سايت' دائن للشركة في الوقت الذي يتولي فيه 'الموظف' بناء علي أوامر مساعد رئيس الشركة تحصيل هذه المبالغ لاستكمال تشطيب القصرين ملك 'عصام شاهين' حيث تم عمل حمام سباحة لكل منهما من أموال شركة تاون جاس.كما اعترف 'الموظف' تفصيليا بوقائع سرقة أخري وإجباره علي تسلم مبالغ مالية باهظة حيث تم تحرير فواتير مضروبة لأصحاب محلات وهمية في مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي، كما قرر مساعد رئيس الشركة تعيين مهندس مدني بالإدارة المالية لشركة تاون جاس لأنه كان يتولي مسئولية الإشراف علي بناء 'القصرين' بالتجمع الخامس منذ بداية الحفر حتي التشطيبات النهائية.وفيما يتعلق بمخالفات إسناد عمليات حفر لشبكات الغاز الطبيعي اعترف 'الموظف' بأن مساعد رئيس الشركة للشئون المالية استعان بصاحب محل تأجير سيارات في شارع جابر بن حيان، وتم اعتماده كمقاول وحصل علي سعر للمتر ب ٦١ جنيها في الوقت الذي يتم فيه إسناد أعمال أخري لمقاولين بسعر المتر ٧ جنيهات وعندما اعترض مساعد رئيس الشركة للمشروعات علي هذه المجاملة وطالب بوقف صرف مستخلصات المقاول تمكن مساعد رئيس الشركة من نقله إلي الشركة القابضة والتنكيل به.كما اعترف 'الموظف' في تحقيقات النيابة بأن عصام شاهين مساعد رئيس الشركة للشئون المالية وعضو مجلس الإدارة قام بتكليف مهندسة كهرباء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لتركيب كابل كهرباء خاص إلي قصره خلف الأكاديمية مقابل تعيين بعض أقاربها في الشركة، واعترف بأن المهندس الذي تولي عمل الرسومات الهندسية للقصرين ملك عصام شاهين هو المهندس المسئول عن مشروعات وزارة البترول.يذكر أن قوة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة العقيد أحمد جمال وبإشراف اللواء عبدالله الوتيدي مساعد الوزير قد قامت باقتحام مقر شركة 'تاون جاس' في إمبابة وتفتيش مكتب مساعد رئيس الشركة للشئون المالية وعضو مجلس الإدارة وعثرت علي مئات الفواتير المضروبة لمحلات وهمية بخلاف فواتير شراء هدايا وساعات ذهبية يقدر ثمن الواحدة منها ب ٥٢ ألف جنيه كما عثرت مباحث الأموال العامة علي فواتير تسلم مبالغ نقدية باسم 'الموظف' وصلت لأكثر من ٧٢ مليون جنيه خلال الفترة من ١٣/٢١/٤٠٠٢ إلي ١٣/٢١/٦٠٠٢.بالإضافة إلي فواتير باسم محل 'لوجي سايت' لصاحبه ويدعي عمرو بمبالغ مالية تصل إلي مليون جنيه لزوم شراء هواتف محمولة حديثة وأجهزة ريسيفر وتليفزيونات حيث تمت إحالة القضية إلي نيابة الأموال العامة العليا وبعد تحقيقات أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الاتهامات الموجهة إلي مساعد رئيس الشركة للشئون المالية وعضو مجلس الإدارة.النيابة من جانبها استمعت إلي أقوال 'الموظف' الذي اعترف تفصيليا بالوقائع، في الوقت نفسه استدعت النيابة صاحب محل 'لوجي سايت' الذي أكد أن دوره اقتصر فقط علي تقديم البطاقة الضريبية إلي عصام شاهين لكنه لا يعلم شيئا عن الفواتير المحررة باسمه وتحمل مبالغ مالية باهظة.. كما اعترف 'عمرو' أمام النيابة بأن مساعد رئيس الشركة حاول رشوته بمبلغ ٠١ آلاف جنيه داخل فرع الشركة بمدينة نصر حتي يعترف بأنه حصل علي هذه المبالغ 'مليون جنيه' مقابل توريده أجهزة دش من محله إلا أنه قام بإبلاغ مباحث الأموال العامة بالقضية وسلم لها مبلغ ٠١ آلاف جنيه وضعها له عصام شاهين داخل حقيبته.علي الجانب الآخر قامت النيابة باستكتاب 'عمرو' بمعرفة المسئول عن تحرير فواتير الصرف واستدعت النيابة صاحب مطبعة ناهيا ويدعي 'حسني' الذي اعترف تفصيليا بأن عصام شاهين مساعد رئيس الشركة كلفه بطباعة هذه الفواتير وسلمه بطاقة ضريبية لمحل 'لوجي سايت' وأن مسئوليته اقتصرت علي طباعة هذه الفواتير دون علمه أنه سوف يتم استخدامها في أمور غير مشروعة، وأكد أن عصام شاهين حضر إليه بصفته الشخصية لتسلم هذه الفواتير وكان بصحبته 'الموظف' ومن جانبها قررت النيابة برئاسة إسلام الفقي ندب لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد ملفات الشركة بالإضافة إلي جرد مئات الفواتير الوهمية ومعرفة أوجه الانفاق التي وصلت إلي ٧٢ مليون جنيه تحت بند مستلزمات علاقات عامة.
https://telegram.me/buratha
