أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قراراً بحل مجلس الأمة الأربعاء، على خلفية الأزمة التي دفعت بالحكومة إالكويتية لى تقديم استقالة جماعية في وقت سابق هذا الأسبوع، داعياً إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، في غضون شهرين.وجاء في مرسوم أميري، يحمل رقم 82 لسنة 2008، أن أمير الكويت قرر "حل مجلس الأمة، بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، وحماية للوحدة الوطنية، باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين، من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع، بين السلطات العامة في الدولة."
وأضاف المرسوم أنه "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره."وفي كلمة ألقاها الشيخ صباح، نقلتها شبكات التلفزيون المحلية، انتقد أمير الكويت الحالة التي وصلت إليها العلاقات بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، وأدان ما وصفه بـ"السلوكيات والمواقف التي تتسم بالتشنج، وعدم احترام الآخر"، التي سادت العلاقات بين المجلسين.ومن المتوقع أن تجري انتخابات مبكرة في الكويت، لاختيار مجلس أمة جديد للبلاد، في 17 مايو/ آيار القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا."يأتي هذا المرسوم بحل البرلمان بعد يومين من تقديم أعضاء الحكومة استقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر الأحمد الصباح، لاتخاذ ما يراه مناسباً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية الداخلية في الكويت.واضطرت الأزمة التي تصاعدت باستقالة الحكومة الاثنين، أمير الكويت إلى قطع إجازته التي كان يقضيها في زيارة خاصة للملكة المغربية، بحسب مصادر الديوان الأميري، والعودة إلى الكويت مساء الثلاثاء، لحسم الخلاف بين مجلسي الوزراء والأمة.وبدأت الأزمة تتصاعد بعد طلب رفع الحصانة عن نائبين شاركا في تأبين القيادي في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، الأمر الذي أثار توتراً بين السنّة والشيعة في البلاد، إلى جانب قضية إزالة "الدواوين" أو المجالس الشعبية من بعض المناطق، والذي أثار سخط بعض المتنفذين والقوى العشائرية في البلاد، إضافة إلى رفع الأجور الذي قد تمس مستويات التضخم الحساسة.وجاء في بيان نشرته "كونا"، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ جابر الصباح، و"ضع استقالته واستقالة الوزراء تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء، ليتخذ ما يراه مناسباً."وجاء في كتاب الاستقالة: "لقد تشرفنا بتلبية الإرادة السامية لمقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بحمل أمانة العمل الوزاري.. ومن اللحظة الأولى ألينا على أنفسنا أن نكون أهلا للأمانة.. لكن، من المؤسف أن نواجه بمواقف وممارسات معوقة، يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني."وتابع الشيخ جابر المبارك قائلاً: "وهو ما نقرأ شواهده مما ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من مساس بالوحدة الوطنية إضافة إلى مظاهر التجاذب والتأزم وتجاوز الأصول البرلمانية وخروج عن الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة."ولفت الكتاب أيضاً إلى وجود ممارسات "باتت تهدد وحدتنا وأمننا الوطني" إلى جانب "ما تشهده الساحة الإعلامية من صخب وشحن وخروج عن ثوابتنا المعهودة."وبعدما أشار الشيخ جابر إلى "تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والأعراف البرلمانية فيما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما قوض إمكانيات قيام الحكومة بمسئولياتها ومهامها"، قال: "تقديراً للظروف والأجواء التي تعيشها المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات ومحاذير تستوجب تضافر كل الجهود والإمكانات للتعامل معها وحرصا على المصلحة العليا للبلاد فقد وجدت مع زملائي وإخواني الوزراء أن نضع استقالتنا جميعا تحت تصرف سموكم لتتخذوا بحكمتكم المعهودة ما ترونه مناسبا."ويعتبر ملف تأبين مغنية، وما تبعه على الساحة الكويتية، من أبرز الملفات التي اعترضت الحكومة المستقيلة، إذ جرت المطالبة برفع الحصانة عن نائبين شاركا في التأبين، وهما عدنان عبد الصمد، وأحمد لاري.
https://telegram.me/buratha
