أفتت جمعية أنصار السنة بمحافظة دمنهور، شمال العاصمة المصرية، بجواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله "جمال"، فيما يعد أول فتوى دينية تصدر بشأن رئيس الدولة في مصر منذ نهاية الحكم الملكي في عام 1952. وقال الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية المعروفة بانتسابها للتيار السلفي، وصاحب الفتوى "إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام"، ووصف الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين".
وشرح ما يعنيه في تصريحات لـ"العربية. نت" بأن كلامه ينصب على موقف السلفيين من قضية التوريث، والتي ما زالت تشغل الرأي العام المصري رغم حسم الدستور لهذه القضية.وواصل المفتي السلفي مغالطاته وتشويهه للحقائق الدينية والتاريخية قائلا (ما قلته ليس بدعا فقد توفي الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وإنما قدم أبا بكر الصديق لإمامة الصلاة أثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما، واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر في ستة، فاختير من الستة عثمان رضي الله عنه ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن أبي طالب ولم يستخلف هو أيضا، ثم اختار المسلمون الحسن بن علي حتى انتهى المقام بتنازل الحسن، وسمي هذا العام عام الجماعة". وانتقد الشيخ عامر "من يثيرون الناس على مسألة توريث جمال مبارك الحكم"، وتابع "مبلغ علمي لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة".وقال "ان ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك، ولم يعترض عليه الصحابة وهو معاوية كاتب الوحي، فماذا تقولون ولماذا لا تعترضون؟".
https://telegram.me/buratha
