أفاد تقرير صدر الأربعاء عن منظمة حقوق الإنسان أن حكومات دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، فشلت في وقف الانتهاكات والإساءات الخطيرة التي تتعرض لها العمالة السريلانكية المنزلية، وبخاصة الخادمات.وقد أثار التقرير رد فعل الحكومة الإماراتية التي أعربت عن "خيبة أملها" مما قالت إنها "مزاعم" وردت في تقرير المنظمة، مشيرة إلى أن التقرير تجاهل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية.
ويوثق التقرير، الذي صدر بعنوان "تصدير العمالة وتعريضها للخطر: الانتهاكات بحق العمالة السريلانكية المنزلية في السعودية والكويت ولبنان والإمارات"، الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الخادمات السريلانكيات في كل خطوة من خطوات نقلهن إلى تلك الدول.ويظهر التقرير، الذي تسلم مكتب CNN بالعربية نسخة منه، كيفية فشل الحكومة السريلانكية وحكومات دول الشرق الأوسط في حماية هؤلاء النسوة.يشار أن التقرير جاء نتيجة 170 مقابلة أجريت مع خادمات من الجنسية السريلانكية، ومسؤولين حكوميين ومكاتب استقطاب الخادمات، في كل من سريلانكا والشرق الأوسط.وقالت جنيفر تيرنر، الباحثة المتخصصة في حقوق النساء بالمنظمة الدولية غير الحكومية: "إن حكومات دول الخليج تعرض الخادمات السريلانكيات للإساءة جراء رفضها ضمان يوم عطلة أسبوعي لهن والقيود المفروضة على عطلتهن الأسبوعية وغيرها من الحقوق التي تعتبر حقاً مضموناً لمعظم العمال."وأوضح التقرير أن عدد العاملات السريلانكيات اللواتي يعملن في الخارج يزيد على 660 ألف عاملة، وأن ما نسبته 90 في المائة منهن يعملن في الكويت والسعودية والإمارات العربية ولبنان.ووجدت منظمة حقوق الإنسان أن وكلاء العمال في سريلانكا يفرضون رسوماً باهظة على العاملات اللواتي يتم تسفيرهن إلى تلك الدول بحيث يقعن تحت كاهل ديون ثقيلة، وغالباً ما يتم إعطاءهن معلومات مغلوطة وخاطئة عن طبيعة أعمالهن قبل وصولهن إلى تلك الدول.وأوضحت المنظمة أنه ما أن تصل الخادمات إلى الدول المعنية فإن ساعات العمل الاعتيادية لهن تتراوح بين 16 و21 ساعة يومياً، من دون استراحة أو يوم إجازة، وذلك مقابل أجور متدنية للغاية تقدر بين 15 و30 سنتاً أمريكياً في الساعة.وكشفت بعض الخادمات لمنظمة حقوق الإنسان كيفية إخضاعهن للإقامة الجبرية في المنازل وحرمانهن من الطعام إلى جانب الإساءات والانتهاكات الجسدية واللفظية.وأشارت المنظمة إلى أن أرباب العمل عادة ما يحجزون جوازات سفر الخادمات والعمال المنزليين، ويجبروهن على البقاء في أماكن عملهن، ويحرموهن من الاتصال، حتى مع سفارة بلادهن.كذلك يحجز أرباب العمل رواتبهن لشهور وربما لسنوات.وحول قوانين العمل، ورغم أنه تم وضع عقود عمل جديدة للخادمات في الأول من /نيسان عام 2007 في دولة الإمارات، وعرض مقترحات لعقود عمل جديدة في الكويت، إلا أنه الحماية التي يتم توفيرها للخادمات أضعف وأقل بكثير منها في قوانين العمل الرئيسية.وقالت تيرنر: "تحتاج دول الخليج إلى مزيد من العمل باتجاه وقف انتهاكات حقوق الخادمات.. إن على حكومات السعودية والإمارات والكويت أن توسع قوانين العمل لتشمل الخادمات والخدم في المنازل، وضمان الاستماع إلى شكاواهم وإجراء إصلاحات وتعديلات على قوانين الهجرة بحيث لا يعود هؤلاء العمال مقيدين بأرباب عملهم."من جانبها، انتقدت حكومة دولة الإمارات العربية ما اعتبرته "المزاعم التي أوردها تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" حول العمالة المنزلية" في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والإمارات.وقالت وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة الرسمية، إنّ الحكومة أبدت "خيبة أملها من طريقة البحث والنهج المعمم الذي اتبعه تقرير المنظمة، في تناوله لهذه القضية المهمة."وأشارت الحكومة الإماراتية إلى أن منظمة "هيومان رايتس واتش"المعنية بحقوق الإنسان، عمدت إلى تجاهل الإجراءات الإيجابية التي تبنتها دولة الإمارات العربية خلال الأشهر الماضية لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة في الدولة
https://telegram.me/buratha
