وتلقت نقابة الصحافيين المصريين إخطارات من رؤساء تحرير الصحف الـ22 لإبلاغها بتنفيذ قرار الاحتجاب، مؤكدين أنه يأتي في إطار التزامهم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الذي دعا إليه مجلس النقابة بمشاركة رؤساء تحرير من الصحف القومية والحزبية والخاصة.
وكانت لجنة الحوار برئاسة نقيب الصحافيين المصريين جلال عارف قد عقدت اجتماعا واحدا ودعت لاجتماع آخر لمتابعه ما تم من اتصالات وإجراءات حيث بعث النقيب برسالة إلى الرئيس المصري، والتقي وزير الإعلام أنس الفقي، وأجرى اتصالات بصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أكثر من مرة، إلا أن اجتماع اللجنة وعددا من اللقاءات التي تم الاتفاق عليها قد تم تأجيلها بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها عارف الأسبوع الماضي. وأصدرت العديد من المنظمات المصرية والدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة عشرات البيانات المؤيدة لموقف الصحافيين في مصر والتي بلغت ذروتها أمس، بعد تنفيذ احتجاب العديد من الصحف، بإعلانه يوما دوليا للتضامن مع مطالب الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على سرعة إنهاء هذه الأزمة والسعي لتنفيذ وعد الرئيس مبارك بإلغاء المواد السالبة للحرية في قضايا النشر والحق في الحصول على المعلومات. من جهته، وصف أنور الهواري رئيس تحرير صحيفة «الوفد» التي تصدر عن حزب الوفد المعارض، الاحتجاب الذي تشارك فيه صحيفته بأنه «قرار اتخذه المزايدون والخاطفون للمهنة والساهرون على المقاهي وأحرجوا به باقي الصحافيين»، مؤكدا أن قرار احتجاب صحيفته هو قرار الحزب وليس قراره، معتبرا أن القرار اضر بقضية الصحافيين. وقال الهواري «الاحتجاب ليس قرار شجاع، فالصحف صدرت للاقتحام وليس الاحتجاب».
واعتبر سكرتير عام نقابة الصحافيين، يحيى قلاش، أن تنفيذ الاحتجاب يأتي لمواجهة «العدوان غير المسبوق علي الصحافة المصرية بعد صدور أحكاما بالحبس ضد عدد من الصحافيين بينهم 5 رؤساء تحرير»، وقال «توقيت الاحتجاب يفرضه الصحافيون ولكن فرضته الهجمة لشرسة علي الصحافة».
وأكد قلاش أن الاحتجاب لا يضر بموقف التفاوض مع الدولة كما يروج البعض، وقال «أن هناك مسارين متوازيين، الأول هو الاحتجاج وتصعيد إجراءاته، والثاني هو التفاوض الذي لا يزال مسار متفق عليه»، مضيفا «ولكن وأنت تفاوض لابد أن يكون لديك أسلحة تستخدمها حتى لا تكون في الموقف الأضعف». ولم يستبعد قلاش الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية طارئ للنقابة خلال الفترة القادمة في حال عدم التوصل لحل هذه الأزمة.
وقال «هناك توقيعات من عدد من الصحافيين لإتمام هذه الدعوة، ومجلس النقابة لن يعارض رغبة الصحافيين لحماية المهنة وأبنائها». من جانبه، اعتبر مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» المشاركة في الاحتجاب، أن توقيت تنفيذ الاحتجاب غير موفق، وقال «ولكن تم الالتزام به (موعد الاحتجاب) استجابة لمناشدات الزملاء، ولكن نحن أيضا أصدرنا بيانا أكدنا فيه أننا كنا نفضل التأجيل لإعطاء فرصة للجنة الحوار والتفاوض لبحث الأزمة مع الدولة وإجراء الاتصالات».
وكشف بكري عن اعتزامه الاستقالة من لجنة الحوار، مبررا ذلك بقوله «لقد تم هدم عملها قبل أن تبدأ». وحمل بكري مجلس النقابة مسؤولية الموقف وما آلت إليه أوضاع الصحافيين من تشرذم وفوضى. على الجانب الآخر، اعتبر عبد الله كمال رئيس تحرير صحيفة «روز اليوسف» اليومية القريبة من النظام الحاكم، الاحتجاب نوعا من أنواع «الانتحار في ميدان الحرية»، وقال «كيف يمكن أن تكون قد ناضلت لسنوات من اجل أن تنال حرية الإصدار، ثم تأتي طواعية وتقول انك ستحتجب؟».
وأضاف «الصحف ليست كالمصانع وما يصلح لهذا لا يصلح لذاك، فلا يجوز لحملة الأقلام فعل ذلك حتى أن تعرضوا لضغوط من أي جهة فهذا يعد جريمة في حق المهنة ويعبر عن ضعف في الخبرة وخضوع المهنة لأجندات سياسية يضحون من اجلها بمكتسبات المهنة الدستورية، فضلا عن أن هذا الاحتجاب لن يقدم أو يؤخر حسب ما قاله أكثر المتشددين».
واعتبر كمال احتجاب الصحف الحزبية والخاصة «نوعا من الانسحاب لصحافة مهزومة لا تجد لكلمتها قيمة، بدليل أن تحجبها»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحتجبين اعتذروا عن اتخاذ القرار بصورة توحي بعدم الاقتناع بالموقف ككل، حسب رأيه.
وعلى صعيد متصل، قررت لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحافي مناقشة المخالفات المهنية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للصحافة بحق صحيفة «الكرامة» إلى اجتماعها يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وناشدت اللجنة، خلال اجتماعها الذي امتد حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، النائب العام أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعاوى الجنائية الموجهة ضد الصحافيتين بإسقاط التهم الخاصة بهما وإحالة الأمر بشأنهما إلى نقابة الصحافيين لكي تتخذ شؤونها في ما عسى أن يكون هناك من مخالفات مهنية. وقررت اللجنة أن تباشر خلال اجتماعها القادم النظر في 13 ملفا لقضايا متعلقة بالنشر محولة من النائب العام.
https://telegram.me/buratha
