عبّر رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي تنظر في الحادث المتعلق بالشركة الأمنية "بلاكووتر" الذي وقع في العراق الشهر الماضي، عن غضبه إزاء تقرير يشير إلى أنّ موظفا سابقا لدى هذه الشركة، متهما بقتل أحد الحرّاس الشخصيين لنائب الرئيس العراقي، تمّ توظيفه من قبل شركة أمنية أمريكية ثانية خاصة تعمل في بغداد بعد أسابيع فقط من طرده.
وأشار التحقيق الذي مازال جاريا في وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة مراجعة أساليب حماية البعثات الدبلوماسية.وقال المتحدث شين ماكروماك إنّ الوزيرة كوندوليزا رايس أمرت بأن تتمّ متابعة تنفيذ توصيات التحقيق.وأضاف أنّ من بين التوصيات ضرورة مرافقة أعضاء من جهاز الأمن في المصالح الدبلوماسية الأمريكية في العراق، قوافل الدبلوماسيين التي تتولى حمايتها شركة "بلاكووتر."ومن ضمن التوصيات أيضا، ضرورة تعزيز مصالح الأمن الحكومية مراقبتها لعمليات الحماية التي تقوم بها الشركات الخاصة، من خلال تركيز أجهزة تصوير داخل السيارات وتسجيل الاتصالات اللاسلكية بين المواكب وسفارة الولايات المتحدة.وفي هذه الأثناء، بعث رئيس لجنة في مجلس النواب تتولى النظر في نشاط بلاكووتر بالعراق، رسالة إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس طالبا منها نقل لائحة طويلة من الوثائق المتعلقة بالموظف السابق لدى الشركة أندرو مونن.وقال هنري واكسمان في رسالته "هناك أسئلة جدية الآن حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد تمّ حركانها من التعرف على وقائع من قبل وزارة الدفاع بشأن إطلاق النار من قبل موظف بلاكووتر على حارس عراقي، كان ينبغي أن يمنع توظيفه وفق عقد آخر."وقال مصدر من شركة CSA لـCNN إنّها لم تكن على علم بشأن الحادث الذي وقع في ديسمبر/كانون الثاني، عندما وظّفت مونن لأنّ وزارة الخارجية وبلاكووتر تعاملتا مع الحادث من دون ضجيج، ولم تشيرا إليه في السجّل الوظيفي.واضطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الخميس بمهمة قيادة التحقيقات في قضية الشركة الأمنية الخاصة بالعراق "بلاكووتر"، والمتهمة بالتورط في نحو 200 حادثة إطلاق نار في العراق، وفي الوقت نفسه، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار يسمح بإخضاع المتعاقدين الأمنيين الذين يعملون في الخارج إلى أحكام القانون الأمريكي، في خطوة يعارضها البيت الأبيض.وتفصيلاً، تخلت وزارة الخارجية الأمريكية عن دورها في القيام بالتحقيقات المتعلقة بتورط الشركات الأمنية الخاصة بعمليات إطلاق نار في العراق، والتي جاءت على خلفية الحادثة الأخيرة التي أثيرت في العراق قبل أكثر من أسبوع وقرر على إثرها رئيس الوزراء العراقي، وقف عمل الشركة، قبل أن يعود عن قراره لاحقاً ويسمح لها بمواصلة عملها.وفي الأثناء وصل فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى العراق، وفقاً للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون مكورميك، الذي أوضح أن الوزارة ستعمل على القضية بالتعاون مع مكتب التحقيقات.من جهة ثانية، وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار يقضي بإخضاع المتعاقدين الأمنيين في الخارج لسلطة القضاء الأمريكي.وجاء ذلك على خلفية تورط "بلاكووتر" بمقتل 11 مواطناً عراقياً في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أثار ضجة واسعة في العراق والولايات المتحدة على السواء، فيما تزايدت المطالبات بالتحقيق في ممارسات الشركة الأمنية، التي تضطلع بمهمة حماية المواقع الأمريكية الحساسة، مثل السفارة الأمريكية، وكذلك البعثات الدبلوماسية في بغداد.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد أعلنت الأربعاء، أنه سيعارض أي مشروع مثل هذا المشروع، محذراً في الوقت ذاته من أن ذلك سيترك "آثاراً لا يمكن تحملها" على أمن البلاد.وقال البيت الأبيض، الذي ما يزال يعاني الضغوطات جراء الأزمة التي انفجرت بسبب قضية شركة "بلاكووتر" الأمنية في العراق، إن هذا القانون سيجعل الصلاحيات القضائية الأمريكية تتمدد حول العالم كما سيحمل الجيش الأمريكي ما لا طاقة له به.
https://telegram.me/buratha
