أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الأربعاء، أنه سيعارض أي مشروع قانون يسمح بإخضاع المتعاقدين الأمنيين الذين يعملون في الخارج إلى أحكام القانون الأمريكي، محذراً أن ذلك سيترك "آثاراً لا يمكن تحملها" على أمن البلاد.وقال البيت الأبيض، الذي ما يزال يعاني الضغوطات جراء الأزمة التي انفجرت بسبب قضية شركة "بلاكووتر" الأمنية في العراق، إن هذا القانون سيجعل الصلاحيات القضائية الأمريكية تتمدد حول العالم كما سيحمل الجيش الأمريكي ما لا طاقة له به.
وقالت الإدارة الأمريكية، في بيان رسمي حول السياسات المقرر إتباعها، إن قراراً مماثلاًُ سيجبر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على التمدد إلى أقاصي الأرض، كما سيعرقل الإجراءات القضائية بطريقة يجعلها "مستحيلة أو غير حكيمة."إلا أن البيان حاول تجنب إعلان بداية معركة جديدة بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي وبين إدارة الرئيس بوش، إذ أنه أكد أن الفرصة ستبقى قائمة لبحث الموضوع مع النواب.يذكر أن مشروع القانون الذي يحاول بوش إجهاضه يقترح إخضاع الشركات الأمنية العاملة مع الإدارة الأمريكية حول العالم إلى أحكام "القانون العسكري الخارجي" الذي يسمح للمحاكم الأمريكية بالنظر في جرائم ارتكبت ضمن ساحات المعارك عبر الحدود.وسيصوت مجلس النواب على هذا المشروع الخميس بعدما تمت مناقشته الأربعاء، وقد لفتت مقدمه، النائب عن الحزب الديمقراطي ديفيد برايس، إلى أنه سيسمح بحل قضايا كتلك التي أثيرت في العراق مؤخراً بعد حادث إطلاق عناصر من شركة "بلاكووتر" النار في بغداد.وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد قلق النواب الأمريكيين حيال المعايير التي يطبقها المتعاقدون في العراق إذ قال رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور الجمهوري هنري واكسمان، إنّ الاعتماد على متعاقدين لحماية وزارة الخارجية وموظفين آخرين خارج البلاد، ربّما يلعب دورا عكسيا للمهمة الموكلة إليهم.وجاءت تصريحات واكسمان أثناء جلسة كانت مخصصة أصلا للنظر في حادث الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة "بلاكووتر" في العراق في 16 /أيلول، غير أنّه تمّ إبلاغ المجلس بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقا جنائيا في الغرض.وكان وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، قد دعا الأسبوع الماضي إلى مراجعة قواعد عمل شركات الأمن الخاصة العاملة إلى جانب الجيش الأمريكي، بحيث تخضع لإشراف مباشر من وزارة الدفاع "البنتاغون."وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، بأن حوالي137 ألف مدني يعملون إلى جانب الجيش الأمريكي هناك، يقوم معظمهم بتقديم الخدمات اليومية للوحدات القتالية، مثل إعداد الطعام والنقل وغسل الملابس.وأشار غيتس إلى أن شركات الأمن الأمريكية في العراق لديها حوالي 25 ألف موظف، تقوم وزارة الدفاع بتوظيف نحو 7300 فرد فقط من بينهم، فيما يتم التعاقد بين باقي هؤلاء الموظفين والشركات الخاصة دون علم البنتاغون.
https://telegram.me/buratha
