وأكد لـ «الشرق الأوسط» الدكتور سداد إبراهيم الحسيني نائب الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية سابقا، أن «أرامكو السعودية» ستعاني من ارتفاع تكلفة إنشاء مشاريع المصافي وقلة الهامش الربحي مع زيادة قوة المنافسة ووجود مشاريع مشابهة في دول مجاورة.
وقال الحسيني إن تكلفة مثل هذه المشاريع ارتفعت، إذ كانت تقدر بـ4 مليارات دولار خلا السنوات الثلاث الماضية فيما الآن تتجاوز تكلفتها 6 مليارات دولار أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة تقريبا عن السابق.
من جانبها، قالت شركة ارامكو السعودية في رسالة بريد إلكتروني عنونت باسم مصدر مسؤول ردا على استفسارات «الشرق الأوسط» إن المشروع في مرحلة تنفيذ التصاميم الهندسية الأولية وتقدير التكلفة، وإن «أرامكو السعودية» ملتزمة بما جاء في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع كونوكو فيليبس، ولن تتراجع عن أي بند جاء فيها.
وعن توجه ارامكو إلى بناء مصاف خارج السعودية في حالة تعثر المفاوضات الحالية، عاد الحسيني ليشير إلى أن هذا أمر قد يكون مستبعدا في الوقت الحالي، فالهدف من إنشاء هذه المصافي هو زيادة الحركة الاقتصادية في البلد بالإضافة إلى توفير عدد من الوظائف للمواطنين السعوديين.
وعن تأثر الشركة في حالة توقف المشروع، بين أن هذا أمر مستبعد فقيمة المشروعين لا تتعدى 5 في المائة تقريبا من قيمة المشاريع التي أعلنت عنها شركة ارامكو السعودية في آخر إحصائيتها والتي قدرت بـ300 مليار ريال أي ما يعادل (80 مليار دولار). إلا أنها في حالة تكرر مثل هذه المشاكل مع عدد من المستثمرين في مجال بناء المصافي فإن هذا سيكون له اثر سلبي على الشركة.
وأضاف الحسيني أن هذه الصعوبات التي تحدث ليست مقتصرة على شركة ارمكو السعودية بل هي على مستوى العام. وكانت هناك حالات مشابهة في بعض دول الخليج التي قررت أن يتم تأجيل المشاريع إلى وقت لاحق، خاصة ان مثل هذه الاستثمارات تحتاج إلى سنوات أي أنها قد تتأخر إلى عام 2018 بدلا من المخطط لها، والذي كان عام 2012.
يذكر أن مشروع مصفاة في الكويت وآخر في الفجيرة الإماراتية مع شركة كونوكو قد توقف نتيجة تشابه المشاريع وقلة الهامش الربحي. وأشار الحسيني إلى أن إعلان مثل هذه الشركات في هذه الفترة يعني الانسحاب من المشروع وبشكل كامل، وحتى من مرحلة الدراسات التي يتم عملها لمثل هذه المشاريع، والتي تصل قيمة تكاليف الدراسة فيها إلى 200 مليون دولار تقريبا وتستمر عامين وتكون مناصفة بين كلا الطرفين. وبين الحسيني أن مرحلة الدراسة هي المرحلة الأولية للمشروع وتتبعها مرحلة التنفيذ التي تعتمد على نتائج الدراسة، إذ يقرر الطرفان المواصلة أو التأجيل أو حتى إلغاء المشروع في حالة ثبوت عدم جدواه الاقتصادية.
من جهته، أكد مصدر متخصص في مجال النفط ومسؤول سابق في عملاق النفط السعودي ـ فضل عدم نشر اسمه ـ ما ذهب إليه الحسيني حيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة دراسة المشروع ويتم خلالها إقرار الاستمرار فيه من عدمه، مفيدا أنها تكفل لكلتا الشركتين اتخاذ القرار بناء على نتائجها، مضيفا أنه ليس إلزاما أن يتم مواصلة المشروع. لكنه اختلف مع الحسيني في قلة الهامش الربحي الذي قد يلغي المشروع، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية والعالمية ما زال الطلب فيها مرتفعا، وهذا يشجع على مواصلة المشروع والانتقال للمرحلة الثانية. إلا أنه استدرك وذكر أن ذلك سابق لأوانه إلا بعد الانتهاء من الدارسة ومعرفة ما ستوصي به.
وأكد المصدر أن قيام مثل هذه المشاريع في السعودية، والتي أعلنت عنها شركة ارامكو في وقت سابق أمر مهم، خاصة بعد توقف مشاريع مماثلة في بعض دول الخليج العربي، مما يستوجب أن يتم إنشاء على اقل تقدير 50 في المائة من المشاريع المماثلة لمشروعي شركة توتال وكونوكو التي تم الإعلان عنها من قبل شركة ارامكو السعودية.
وفي ذات السياق، أوضح الحسيني أن عدد المشاريع التي تم الإعلان عنها في المنطقة بلغت 16 مشروعا من بينها 7 في السعودية؛ خمسة منها جديدة واثنتان توسعة لمصاف في كل من رأس تنورة وينبع مع شركة سيموتومو والذي من المتوقع بدأ التشغيل فيه العام المقبل.
ويقدر حجم الاستثمار في المصافي داخل السعودية مستقبلا بـ 40 مليار دولار شاملة حصص المستثمرين المحليين والأجانب. اما عن المصافي التي تمتلكها «ارامكو السعودية» فذكر الخبير النفطي أن لدى الشركة مصفاتين ستقوم ببنائهما بدون شريك، أما البقية فستكون فيها حصة لشركاء محليين أو أجانب.
https://telegram.me/buratha
