توجه الأتراك صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم إلى مجلس النواب في انتخابات تمتد حتى الساعة الخامسة من اليوم نفسه وذلك في ظل المحاولات المستميتة لرئيس النظام رجب أردوغان الذي يسعى مع حزبه للاستمرار بالهيمنة على البلاد منذ عام 2002 وإلى تعديل الدستور وتحويل النظام البرلماني إلى رئاسي بصلاحيات واسعة.
ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الشعب التركي سيختار ممثليه في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا موزعا على 81 منطقة حيث تحاول الأحزاب الصغيرة الحصول على 10 بالمئة من الأصوات على الأقل ما سيسمح لها بدخول البرلمان وذلك وفق نظام التمثيل النسبي الذي تم اعتماده على يد حزب العدالة والتنمية الحاكم عام2011 .
هذا ويتنافس20 حزبا سياسيا في الانتخابات العامة إضافة إلى 165 مرشحا مستقلا حيث يبلغ عدد الناخبين56 مليونا و641 ألفا و889 ناخبا منهم53 مليونا و765 ألفا و231 ناخبا داخل تركيا ومليونان و876 ألفا و658ناخبا في الخارج.
يشار إلى أن أربعة أحزاب رئيسية تتنافس في هذه الانتخابات وهي حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان وعبدالله غل عام /2002/ والثاني حزب الشعب الجمهوري الذي أسس عام1923ويعتبر أكبر المنافسين المعارضين لسياسة اردوغان أما الثالث فهو حزب الحركة القومية الذي تأسس عام 1965 ويحتل المرتبة الثالثة في نسب احتمالية الفوز حيث يحاول كسب أكبر عدد من الأصوات للوقوف في وجه حزب العدالة والتنمية في مشروع التعديلات الرئاسية والرابع حزب الشعوب الديمقراطي الذي تأسس منذ ثلاث سنوات ويحاول جاهدا الوصول إلى مقاعد البرلمان بنسبة تفوق10 بالمئة.
وكان مراد كازيجي مدير عام مؤسسة الأبحاث التركية أكد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أن ”آخر استطلاع للرأي قبيل الانتخابات البرلمانية في تركيا كشف أن حزب العدالة والتنمية سيخسر الأغلبية التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده” مبينا أن الاستطلاع الذي أجري في 192 قرية وحيا و189 قضاء في 36 ولاية تركية كان الأخير الذي يسمح به القانون التركي قبل عشرة أيام من موعد إجراء الانتخابات اظهرت نتائجه أن العدالة والتنمية سيحصل على/3ر39/بالمئة من مجموع أصوات الناخبين مقابل 5ر28 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري و/2ر17/بالمئة لحزب الحركة القومية و/4ر12/بالمئة لحزب ديمقراطية الشعوب.
وتوقع كازيجي أيضا أن يفوز حزب ديمقراطية الشعوب بنحو 65 مقعدا في حال تجاوزه العتبة القانونية أي 10 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين على مستوى تركيا.
يشار إلى أن هذا الاستطلاع الذي صوت المواطنون الأتراك من خلاله في صناديق للاقتراع مباشرة كشف عن استنكار أغلبية المواطنين لمشاركة أردوغان بالحملة الانتخابية لصالح العدالة والتنمية مؤكدين أن ذلك يناقض الدستور والعرف السياسي المتبع في البلاد منذ الانتقال إلى التعددية الحزبية عام 1950 حيث أبدى 68 بالمئة منهم استنكارهم لهذه المشاركة التي تهدف لكسب المزيد من الأصوات لحزبه ومنع الناخبين من التصويت لحزب ديمقراطية الشعوب.
وكانت تركيا بدأت امس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيتها المحلي فترة حظر الدعاية الانتخابية او ما يسمى ”الصمت الانتخابي” للمرشحين وذلك في وسائل الإعلام وقنوات الاذاعة والتلفزيون وذلك بعد أن شهدت بعض الحملات الانتخابية لمرشحي أحزاب المعارضة اعمال عنف وقتل كان احدثها التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة دياربكر اول من امس واسفرا عن مقتل 4 أشخاص واصابة المئات حيث حملت المعارضة التركية حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية ذلك.
يشار إلى أن نظام أردوغان يشن منذ أشهر حملة اعتقالات ضد المناهضين لسياسته طالت الالاف من عناصر الجيش والشرطة والقضاة والمدعين العامين والإعلاميين ورجال الاعمال ممن شاركوا في كشف فضائح فساده أو ممن شاركوا في مظاهرات ضده.
https://telegram.me/buratha
