أقدمت السلطات الكينية، على حل 510 منظمات غير حكومية وجمعيات مختلفة، منها 15 متهمة بجمع أموال لتمويل أنشطة إرهابية.
اقدمت السلطات الكينية الثلاثاء، على حل 510 منظمات غير حكومية وجمعيات مختلفة منها 15 متهمة بجمع أموال لتمويل أنشطة "إرهابية" والأخرى لعدم نشرها حساباتها بموجب القانون.
وقال مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية، وهو هيئة حكومية ناظمة، فى بيان "انه شطب 510 منظمات لانها لم تحترم القانون".
وأضاف المجلس ان "بعض المنظمات غير الحكومية كانت ولا تزال تستخدم لانشطة اجرامية خاصة كحلقات تمويل للارهاب فى كينيا وفى القرن الأفريقى"، مؤكدا انه "جمد حساباتها المصرفية ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى الوكالات الامنية للحكومة للقيام بتحرك على الفور".
ونشر المجلس لائحة بأسماء المنظمات التى شملها قرار الحل ال 510، من دون ان يحدد المنظمات المشبوهة بالارهاب. وتضم اللائحة كما يتبين من الاسماء، منظمات تعمل فى مجال التنمية أو المشاريع الصحية المحلية والقروض الصغيرة ودور الايتام أو جمعيات ثقافية.
ويبدو ان المجلس لم يحل أى منظمة دولية غير حكومية يتخذ عدد كبير منها نيروبى مقرا. وتتعرض الحكومة للانتقادات فى كينيا وتتهم بأنها عاجزة حتى الان عن منع تزايد الاعتداءات التى اعلنت حركة الشباب التکفيرية الصومالية مسؤوليتها عنها منذ الهجوم على مركز ويستغيت التجارى فى نيروبى فى سبتمبر 2013 (67 قتيلا على الاقل).
وفى بداية ديسمبر، اقيل وزير الداخلية جوزف اولى لينكو وقائد الشرطة الكينية ديفيد كيمايو بعد هجوم اخير لحركة الشباب أسفر عن 36 قتيلا فى مدينة صومالية حدودية.
وكان ذلك الهجوم الاخير فى سلسلة هجمات على الأراضى الكينية أسفرت عن أكثر من 160 قتيلا منذ يونيو على ساحل كينيا وفى المناطق الحدودية للصومال.
ويناقش البرلمان الكينى فى الوقت الراهن مشروعا لتشديد القانون على الصعيد الامنى، وقد انتقدته الصحافة والمعارضة، معتبرتين انه يهدد الحريات العامة.
............
11/5/141218
https://telegram.me/buratha
