صوت لصالح القرار، الذي يتضمن أيضاً نصاً يحول دون سيطرة الولايات المتحدة على الموارد النفطية في العراق، 399 عضواً، من الديمقراطيين والجمهوريين، فيما عارضه 24 عضواً فقط، جميعهم من نواب الحزب الجمهوري.
وفور إقرار مشروع القانون، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي نائبة ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا: "هذا القانون يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنوي البقاء إلى ما لا نهاية في العراق."
وأضافت بيلوسي قائلة: "كان لابد من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لتوضيح الأمر جلياً، بعد صدور عدة تقارير متضاربة من بالإدارة، حول الإستراتيجية الأمريكية المستقبلية في العراق."
وقالت النائب الديمقراطية باربرا لي، التي قدمت مشروع القانون، الذي يرفض إقامة قواعد دائمة للأمريكيين في العراق، إن "موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يظهر أيضاً أن الولايات المتحدة ليس لها مطامع في نفط العراق."
وأضافت: "إنه (مشروع القانون) يسهم في تخفيف الضغط عن جنودنا، ويؤكد هدفنا في نقل المسئوليات الأمنية إلى الجنود العراقيين"، وتابعت قائلة: "يمكننا أن نختلف حول عدد من النقاط المتعلقة بالعراق، لكني آمل أن نكون متفقين على أن احتلالاً إلى ما لا نهاية ليس حلاً."
وكان مسؤولين في إدارة الرئيس بوش قد أعطوا دلالات متناقضة بشأن إقامة قواعد عسكرية دائمة للقوات الأمريكية بالعراق.
ففي مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال بوش: "أي قرار بشأن إقامة قواعد دائمة للجيش الأمريكي في العراق، يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية."
وفي السابع من فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الدفاع روبرت غيتس، في بيان مكتوب: "سوف نتخذ قراراً بهذا الشأن (القواعد الدائمة)، بناءً على من سيقرر فترة بقاء قواتنا في العراق."
من جانبه، أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، جون بوينر، من أوهايو، عن تأييده لمشروع القانون، إلا أنه اعتبر أن تقديمه يُعد "لعبة سياسية" من جانب الديمقراطيين.
وقال بوينر في بيان مكتوب: "إن عدم إقامة قواعد دائمة هو بالفعل أحد مبادئ السياسة الأمريكية، كما أنه لن يكون هناك مثل هذه القواعد العسكرية الدائمة في أية دولة أجنبية."
وتأمل الغالبية الديمقراطية في الخروج سريعاً من "المستنقع العراقي"، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لم ينجحوا في جمع عدد الأصوات الضروري لإجبار الرئيس ورج بوش على بدء سحب القوات الأمريكية اعتبارًا من إبريل/ نيسان المقبل.
ولوّح الرئيس الأمريكي مؤخراً باستخدام حق النقض الرئاسي "الفيتو"، لإجهاض مشروع قانون لمجلس الشيوخ، بشأن الإنفاق الدفاعي، والذي يطالب بسحب القوات الأمريكية في أقل من 120 يوماً.(القصة كاملة)
ويربط الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بين تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وموازنة العام 2008 للإنفاق الدفاعي لتمويل هذه القوات.
ويستمهل بوش المطالبين بالانسحاب حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تاريخ التقرير الذي سيرفعه الجنرال ديفيد بتريوس والسفير رايان كروكر، حول الواقع الأمني والسياسي في العراق.
وكان بوش أمر بنشر قرابة 30 ألف جندي إضافي في العراق في يناير/كانون الثاني ضمن حملة لاجتثاث العنف المذهبي الذي يمزق البلاد.
غير أن تقريراً مرحلياً للبنتاغون، تضمن أن الحكومة العراقية لا تزال غير قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والأمنية بمفردها.
https://telegram.me/buratha
