أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء الحظر الذي كانت تفرضه منذ نصف قرن على صادراتها العسكرية، وعزت ذلك لرغبتها في تبني دور أكبر في حفظ السلام الإقليمي رداً على القوة الصينية "المتنامية" في المنطقة.
وأوردت صحيفة النيويورك تايمز The New York Times الأميركية، ، إن رئيس الحكومة اليابانية، شنزو ابي، "أنهى اليوم، حظراً على صادرات بلاده من الأسلحة ومعدات التكنلوجيا العسكرية، الذي مفروضاً منذ ما نحو خمسين عاماً في حقبة الستينات"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار "حركة تهدف إلى تبني دور أكبر في حفظ السلام الإقليمي رداً على القوة الصينية المتنامية في المنطقة".
وأضافت الصحيفة، أن "القرار الذي كان خاضعاً للدراسة منذ سنوات قبل أن يتولى رئيس الحكومة ابي منصبه، قد حل محل الحظر الذي فرضته اليابان على نفسها منذ الستينات، لكن مع بعض الشروط والتوجيهات المقيدة التي تسمح بتصدير المعدات العسكرية فقط للدول الحليفة والشركاء الذين يضمنون عدم بيعها لأطراف أخرى بدون موافقة من الحكومة اليابانية".
وأوضحت النيويورك تايمز، أن "التوجيهات الجديدة ستسمح لليابان بالاشتراك في المشاريع التطويرية متعددة الجنسيات لصناعة منظومات الأسلحة الحديثة غالية الثمن، مثل المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة لبناء طائرة الشبح الخفية المقاتلة F-35".
وذكرت الصحيفة، أن "إحدى المعالم البارزة لليابان لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وخسارتها فيها، هو صياغتها لدستور سلمي يحظر تماماً عليها خوض أي حرب إلا في حالة الدفاع عن النفس، وكذلك الزام نفسها بثلاثة مبادئ اعتنقتها في العام 1967 وظلت محافظة عليها لعقود"، لافتة إلى أن تلك "المبادئ تتمثل بعدم تصدير الأسلحة للدول الشيوعية والخضوع لقرارات الأمم المتحدة بحظر الأسلحة على الدول المشمولة بعقوباتها، وكذلك الدول الداخلة في صراعات مسلحة، لكن هذا الحظر اتسع ليشمل صادرات الأسلحة كافة".
ورأت The New York Times ، أن هذا "القرار سيسمح لليابان أيضاً بتقديم معونات عسكرية لبلدان جنوب شرق آسيا الأقل تطوراً لمساعدتها على الوقوف بوجه النزاع الصيني وادعاءه بأراضي بحر الصين الجنوبي".
https://telegram.me/buratha
