قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، الحكم غيابياً بالإعدام شنقاً لـ26 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قضية اتهامهم بإدارة "جماعة إرهابية" تستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس والإضرار بالوحدة الوطنية، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 15 سنة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها غيابياً على المتهمين في الجلسة السابقة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المحكوم عليهم، إذ كان قد تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، غير أنهم تغيبوا عن حضور الجلسة.
وقبل النطق بالحكم ذكر رئيس المحكمة رأي فضيلة المفتي من الناحية الشرعية في الحكم، قائلا إن "ملخص الرأي يتمثل في أن إثبات الجناية على النفس يكون بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت في حقهم شرعا".
وأضاف رأي المفتي إن "الجرم في تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى، ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار في البلاد وتصنيع الأسلحة آلية وحيازتها لذا كان جزاؤهم الإعدام".
يذكر أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكما بالإعدام في حق أنصار جماعة الأخوان، على خلفية أحداث العنف التي تبعت الإطاحة بحكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
https://telegram.me/buratha
