طرحت الحكومة التركيّة، التي تتخبّط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز نفوذ أجهزة الاستخبارات، وفق ما أفاد اليوم مصدر برلماني.
وجاء في النص الذي عرضه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ستتمكن من القيام بعمليات تنصّت في تركيا والخارج من دون إذن من قاض، وفق ما أضاف المصدر.
ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الذي تعزز نفوذه وميزانيته منذ تولي حزب «العدالة والتنمية» الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول بدون قيود إلى أي وثيقة تخص «الأمن القومي» ولا سيما في المجال المصرفي.
وينص القانون المقبل أيضاً على معاقبة الصحافيين الذين ينشرون وثائق تابعة لأجهزة الاستخبارات بحكم بالسجن 12 سنة على أقصى تقدير. ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الذي يتمتع فيه الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة، الأسبوع المقبل.
وبعد القوانين المتعلقة بالإنترنت والإصلاح القضائي، قد يثير هذا المشروع جدلاً جديداً، بينما أصبح أردوغان وحكومته ضعيفين بسبب فضيحة الفساد التي تطال منذ شهرين الأغلبية الإسلامية المحافظة، عشية انتخابات بلدية في آذار/ مارس، ورئاسية في آب/ أغسطس.
ويتهم أردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن، الذي يتمتع بنفوذ كبير في قطاعي الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيقات بهدف إطاحته.
وضبطت الشرطة والدرك شاحنات، كان عناصر من وكالة الاستخبارات يرافقونها، وعثرت على متنها على أسلحة كانت مخصصة للمعارضة السورية، بينما كانت أنقرة دائماً تنفي أنها تسلح المقاتلين المناهضين للرئيس بشار الأسد.
وانتقد أردوغان بشدة عمليات الشرطة تلك، واعتبرها محاولة أخرى من جمعية غولن للنيل منه.
25/5/140220
https://telegram.me/buratha
