اجل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التصويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية، بعدما أثارت جدلا واسعا في المجلس.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في مؤتمر صحافي عقده الأحد، إن غالبية النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية طلبوا تأجيل التصويت الاتفاقية للإمعان في دراستها، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار حولها في دورة الانعقاد التشريعي الحالية التي تنتهي في حزيران/يونيو.
ودعا الغانم الحكومة إلى عدم الدفع نحو المصادقة فورا على الاتفاقية وإلى التجاوب مع مطالب غالبية أعضاء البرلمان، موضحا أنه طلب من خبراء دستوريين اعداد دراسة شاملة حول الاتفاقية وتوزيع الدراسة على النواب للإحاطة بمجمل الجوانب القانونية والدستورية قبل البدء بمناقشة الاتفاقية.
وأتى إعلان الغانم بعد تأكيد عدد من النواب معارضتهم هذه الاتفاقية، معتبرين أنها تتعارض مع الدستور الكويتي وقد تؤدي إلى الحد من الحريات.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تصادق على الاتفاقية الأمنية التي أقرتها قمة المجلس في المنامة نهاية 2012.
وكانت هذه الاتفاقية الجديدة قد أقرت للسماح للكويت بالانضمام إلى الاتفاق الأمني الخليجي بعد أن رفضت منذ العام 1994 توقيع اتفاقية سابقة بسبب تعارضها مع الدستور الكويتي.
وتنص الاتفاقية على تسليم المطلوبين بطلب من أي من الدول الأعضاء بتهمة القيام بنشاط سياسي أو أمني معاد لها.
13/5/140217
https://telegram.me/buratha
