قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية «مرضيه افخم» يوم الثلاثاء ان قضية الاتفاقية الموقعة مع شركة الخدمات العسكرية الدولية البريطانية "IMS" تعود الي شراء السلاح قبل انتصار الثورة الاسلامية حيث انه لم يتم تسليم الدبابات الي ايران بالرغم من تسديدها لثمنها.
اشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية «مرضيه افخم» الي حكم محكمة لاهاي لصالح ايران في ملف شراء السلاح من شركة بريطانية يعود تاريخها الي ما قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران وقالت اننا نسعي لمعالجة هذا الملف بصورة طبيعية وسلمية.
واضافت افخم يوم الثلاثاء ان قضية الاتفاقية الموقعة مع شركة الخدمات العسكرية الدولية البريطانية "IMS" تعود الي شراء السلاح قبل انتصار الثورة الاسلامية حيث انه لم يتم تسليم الدبابات الي ايران بالرغم من تسديدها لثمنها.
وصرحت ان هذا الملف قد تم احياؤه بالرغم من مرور زمن طويل من ابرام هذه الاتفاقية.
واشارت الي اجراء المفاوضات بين ايران والطرف البريطاني طوال الاعوام ال35 الاخيرة لمعالجة هذا الملف قائلة ان هذه المفاوضات لم تصل الي نتيجة حتي اصدرت محكمه لاهاي حكما لصالح ايران في هذا الشان لكن من الاسف فان المفاوضات لم تصل الي نتيجه لحد الان بسبب قيام الشركات البريطانية بوضع العراقيل.
ونوهت الي ان هذا الخلاف مالي وان الطرف البريطاني يدرك احقية حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية مصرحة باننا نسعي لحل هذا الملف بمناي عن العلاقات السياسية لان تسيس هذا الملف يحول دون معالجته بشكل سريع وعادل.
واشارت الي انه يمكن حل هذه القضية بابداء الطرف البريطاني حسن النوايا والتزامه بتعهدات القانون الدولي معربة عن املها بان يتم حل هذا الملف عن طريق التفاوض الثنائي واغلاقه من دون الرجوع الي المحكمة البريطانية العليا.
.................
35/5/140205
https://telegram.me/buratha
