انطلقت في مدينة قيصري، وسط تركيا يوم امس الاثنين، محاكمة ثمانية أشخاص بينهم أربعة عناصر من الشرطة، بتهمة ضرب طالب حتى الموت خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في حزيران (يونيو) 2001.
و نفى رجال الشرطة المتهمين، بعد أن توالوا على الكلام في جلسة المحكمة، هذه الإتهامات معتبرين انهم لم يقوموا بضرب الطالب "علي قرقماز" حتى الموت.
وعلى الأثر انتشر نحو ألفي شرطي مجهزين بخراطيم المياه في محيط قصر العدل لاحتواء مئات الأشخاص الذين جاؤوا للتضامن مع الضحية، في القضية التي تعتبر رمزا للقمع العنيف الذي أمر به رئيس الوزراء "رجب طيب اردوغان" ضد المحتجين.
وحضر نحو 300 محام اضافة الى مئات المتضامننين مع القضية مطالبين بـ"العدالة من اجل اسماعيل".
وطالبت والدة المتظاهر بتحقيق "العدالة" لإبنها، مضيفة: "ارسلت ابني علي لتلقي الدراسة و اعيد الي بنعش".
ويواجه المشتبه بهم تهمة القتل العمد. و طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة السجن التي تتراوح بين ثماني سنوات ومدى الحياة.
وحظرت حكومة "قيصري" في شكل تام اي تجمع في المدينة "لاسباب امنية"، ومنعت حافلات تقل عشرات الاشخاص بينهم عدد من الطلاب من دخول المدينة وتم ابقاؤها عند ابوابها، وفق ما افادت جمعيات دعت الى التظاهر.
يذكر ان الطالب علي اسماعيل تعرض لضرب مبرح على ايدي مجموعة من الاشخاص فيما كان يحاول الهرب من هجوم للشرطة اثناء تظاهرة تطالب باستقالة اردوغان في مدينة "اسكيشهير" الجامعية الكبرى في غرب تركيا في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي. واصيب بجروح بالغة ونزيف في الدماغ وفارق الحياة في العاشر من تموز (يوليو) بعد غيبوبة استمرت 38 يوما.
...................
3/5/140204
https://telegram.me/buratha
