أدانت المحكمة العليا الإماراتية 30 شخصا في قضية "التنظيم السري" بتهم تتعلق فيما يعرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري غير المشروع".
وتتراوح أحكام السجن التي صدرت ضد المتهمين وهم 20 مصريا وعشرة اماراتيين بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين محاولة سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية وجمع تبرعات دون إذن من السلطات، وأفادت صحيفة محلية رسمية بأن المحكمة امرت بمصادرة اموال وممتلكات المتهمين.
ويذكر أن أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وكان الدفاع قد أكد، في مرافعاته الشفوية، إن المتهمين أبرياء من المتهم الموجهة إليهم، فيما شكت عائلات المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية من "تعرض المتهمين للتعذيب في سجون الإمارات"، كما قالت بعض المنظمات الحقوقية إنها مٌنعت من حضور المحاكمة.
غير أن وسائل إعلام إماراتية قالت إن 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، قد حضروا الجلسة الأخيرة يوم السابع عشر من الشهر الماضي. وأضافت أن 6 من أقارب المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية في الإمارات حضروا الجلسة نفسها.
30/5/140121
https://telegram.me/buratha
