امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتليفزيون الرسمي.
وأقالت عشرات المسئولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردًا على تحقيق في قضية فساد.
وكانت السلطات أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الإدعاء وبعض مسئولي التلفزيون الرسمي ردًا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه اردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.
ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى البنوك الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشى رغم أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.
ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي".
ويقول معارضوه إنهم يخشون أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.
قالت وسائل إعلام تركية السبت إن من بين عشرات المسئولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية ورئيسا إدارتين.
وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي.آي.بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.
وقال مسئول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب" وقد يكون هناك المزيد منها.
وأضاف "نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات."
وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل إدعاء بارزا من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء.
3/5/140119https://telegram.me/buratha
