اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف الى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".
وقال المجلس في بيان إن "الإقتراح يخالف مبدأ دولة القانون" وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس "باستقلاليته"، وأضاف أن هذا التعديل "مخالف للدستور".
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة ويحاول السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالى عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.
32/5/140111
https://telegram.me/buratha
