صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" بتونس، يوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع بالبلاد.
وينص الفصل الأول من الدستور على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور.
واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس.
كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) أن ينص الفصل الاول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس. وصوت أغلب النواب ضد المقترحين.
ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً، وكان المجلس صادق ليل الجمعة-السبت على التوطئة.
13/5/140105
https://telegram.me/buratha
