دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الى رفض قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجرم تقريباً أي رأي ينتقد الحكومة أو المجتمع.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: "يجب على الملك عبد الله أن يفكر طويلاً وبعمق قبل أن يمهر بتوقيعه تعريفاً للإرهاب من شأنه تجريم أنشطة سلمية لا علاقة لها بأعمال الإرهاب، والمفروض أن يخفف الملك عبد الله من القيود المفروضة على حقوق السعوديين، لا أن يكرس إجراءات شنيعة لمكافحة الإرهاب".
ولم تنشر السلطات السعودية نص القانون، إلا أن بياناً نشرته وكالة الأنباء السعودية في 16 ديسمبر/كانون الأول يتضمن تعريفاً للإرهاب يشابه التعريف الوارد في مشروع قانون من عام 2011 تم تسريبه إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب الوكالة، تقصد السلطات بالارهاب "كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".
وكانت مسودة 2011 تحتوى على أوجه قصور خطيرة، تشمل تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، وقيوداً بلا مسوغ على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وسلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي، وانتهاكات لسلامة الإجراءات القانونية والحق في المحاكمة العادلة.
ويحتوي التعريف الجديد على إضافات طفيفة إلى التعريف الوارد في مسودة 2011، لكنه يشابهه إلى حد بعيد، فيما قالت "هيومن رايتس ووتش" إن بعض عناصره تتسم بالغموض الشديد، مثل "الإخلال بالنظام العام" و"زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة" و"الإساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها".
ومنذ 2011، لجأت السلطات السعودية على نحو متزايد إلى ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين السلميين، الذين اتهمت النيابة الكثيرين منهم بموجب الاحكام الواردة في تعريف القانون الجديد للإرهاب.
وقد قامت المحاكم السعودية في 2013 بإدانة وسجن نشطاء بارزين من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ـ بينهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، وعبد الكريم الخضر، بتهم تشمل "الإخلال بالنظام العام". كما يخضع فاضل المناسف، وهو ناشط من المنطقة الشرقية، للمحاكمة حالياً أمام محكمة الجزاء السعودية المتخصصة، بتهمة "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها" ضمن تهم أخرى.
ومن شأن قانون الإرهاب الجديد أن يقنن تلك التهم الغامضة والفضفاضة، التي تستغل لملاحقة النشطاء والمعارضين السلميين، في قانون مدون.
وفي يوليو/تموز الماضي، قال بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية، لأحد باحثي "هيومن رايتس ووتش" في الرياض إن مشروع قانون الإرهاب ينطوي على أوجه قصور، وإن الوزراء ربما يسقطونه من اعتبارهم.
28/5/140102
https://telegram.me/buratha
