أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ترهيب ومحاكمة أشخاص في السعودية لممارستهم حرياتهم الأساسية، داعيةً إلى الإفراج فوراً عن المسجونين لهذه الأسباب.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، أنه في أحدث هذه الحالات هو الحكم على عمر بن محمد السعيد، الذي يبلغ من العمر 23 سنة، بالسجن 4 سنوات وبـ300 جلدة، ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه من السجن.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى السعيد شملت إهانة الملك، وإعداد وتخزين ونقل المواد التي تضر النظام العام، ونشر معلومات تشهيرية على شبكة الإنترنت، فيما يتعلق، على ما يبدو، بتغريدة تدعو إلى إقامة ملكية دستورية، كما اتهم أيضاً بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة.
وصدر الحكم على عمر السعيد في جلسة مغلقة في 12 كانون الأول/ديسمبر في مدينة بريدة، من دون حضور محاميه.
وكانت المفوضية تلقت تقارير تفيد بأن العديد من الأعضاء الآخرين في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية"، التي ينتمي إليها السعيد، وغيرهم من النشطاء قد سجنوا بالفعل في ظروف مماثلة، أو يجري التحقيق معهم.
وشددت شامداساني، على أن المفوضية دعت السلطات السعودية إلى الإفراج فوراً عن جميع المسجونين لممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، مشيرة إلى أن المعاملة التي ذكر أن السعيد يلقاها تشير إلى أنه ربما لم يتم احترام العملية القضائية الواجبة. وقالت إن استخدام العقاب البدني يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بل ويمكن أن يصل إلى حد التعذيب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
33/5/13122
https://telegram.me/buratha
