قررت الحكومة السويسرية أمس الأربعاء تمديد تجميد أموال الرئيسين السابقين التونسي «زين العابدين بن علي» والمصري «حسني مبارك» لثلاثة أعوام إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إن الأصول الموجودة في سويسرا الاثنين الفائت، من الرؤساء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات أخرى.
وأوضح أن "هذا القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين".
وفي مطلع 2011، أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أرصدة تعود إلى الرئيس التونسي السابق وأرصدة الرئيس المصري الأسبق، بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين.
ويهدف هذا الإجراء على وجه الخصوص إلى منع إخفاء هذه الأصول التي يزعم بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
في الحالة التونسية تم تجميد حوالى 60 مليون فرنك سويسري (49 مليون يورو وهذا الرقم يرتفع إلى 700 مليون فرنك فرنسي (572 مليون يورو) بالنسبة للحالة المصرية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من أجل تحديد أصل هذه الأموال المجمدة.
وتعتقد بيرن أنها تحرز "تقدما كبيرا" في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فأنها ترى أن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيقات لا يسمح حتى الآن بالقول إن عمليات التجميد هذه حققت أهدافها.
46/5/131219
https://telegram.me/buratha
