رضخ الجيش الباكستاني الذي يرى كثيرون أنه يتمتع بحصانة لحكم المحكمة العليا يوم أمس السبت الذي يلزمه بإحضار مئات السجناء الذين يحتجزهم في أماكن سرية دون توجيه اتهامات لهم.
ويتحدى القضاء الباكستاني على نحو متزايد كل من الحكومة المدنية والجيش القوي منذ أن قاد رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي افتخار شودري مظاهرات أطاحت بالزعيم الباكستاني "برويز مشرف" في عام 2008 .
ويخوض محامو حقوق الإنسان وأهالي مئات المفقودين حربا منذ سنوات للحصول على معلومات عن المحتجزين.
واختفى بعضهم من السجن في حين اعتقلت قوات الأمن البعض الآخر دون أن يظهر لهم اثر بعد ذلك.
ولم يمثل معظمهم أمام المحكمة متهمين بارتكاب جرائم بينما تمت تبرئة ساحة آخرين لكن تم اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم.
وفي أحدث دعوى قضائية نظرت المحكمة العليا قضية أقامها أقارب 35 سجينا لم يعرف عنهم شيء منذ أن سلمهم قائد سجن مالاكاند للجيش في عام 2012.
ولا توجد أوامر رسمية بتسليمهم ولم يتضح بعد لماذا تم تسليمهم للجيش.
وقضت المحكمة يوم الجمعة بأنه يتعين على الجيش إحضار السجناء لإثبات أنهم مازالوا أحياء.
واقتيد يوم أمس السبت 14 رجلا غطيت وجوههم من سيارة مزودة بزجاج غير شفاف إلى غرف القضاة التي يتعذر على الصحفيين دخولها.
...................
6/5/131208
https://telegram.me/buratha
