الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" يتسلم رسمياً نص مشروع الدستور المصري الجديد من رئيس لجنة وضع الدستور "عمرو موسى"، الذي دعا المواطنين إلى المشاركة في الإستفتاء عليه والتصويت بـ"نعم".
سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد "عمرو موسى" الثلاثاء نص المشروع الى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة إلى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز الشهر.
ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور الى منصور "كل المواطنين الى أن يشاركوا في الإستفتاء ويصوتوا بنعم"، مضيفاً ان "مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري أن نضع حداً للفتنة ونخرج من الوضع الخطير" الراهن، بالتصويت على الدستور والمضي قدماً في خارطة الطريق".
وتقضي خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق "محمد مرسي" في الثالث من تموز/يوليو الماضي بإعداد مشروع جديد للدستور، ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.
غير أن مشروع الدستور تضمن نصاً يتيح تعديل خارطة الطريق، ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً ثم البرلمانية.
وتعليقاً على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أياً من الإنتخابات تجري أولاً، مؤكداً أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة".
وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري، لكنه يعتبر تقدماً مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة التي منحها خصوصاً لأول مرة الحق في أن تمنح الجنسية المصرية لأبنائها لو كانت متزوجة من أجنبي.
...................
6/5/131204
https://telegram.me/buratha
