تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني قرارا ضد التجسس الإلكتروني بادرت إليه ألمانيا والبرازيل على خلفية فضيحة التجسس الأمريكي على حلفائها وكبار المسؤولين في مختلف الدول. وأشار القرار الذي تم تبنيه بالإجماع، إلى أن قيام حكومات وشركات بالتجسس وجمع المعلومات عبر الإنترنت "قد ينتهك أو يضيّق على حقوق الإنسان". وأعربت الأمم المتحدة في القرار عن القلق إزاء تداعيات مراقبة الاتصالات على مجال حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن القرار يخلو من ذكر أية دولة محددة، لكن المندوب الألماني بيتر فيتيغ أكد أن القرار رغم أنه غير ملزم يبعث "إشارة سياسية" هامة. يذكر أن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية وغيرها من الأجهزة الاستخبارية على البعثات الدبلوماسية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم، بما في ذلك أقرب حلفاء الولايات المتحدة، تسبب بفضيحة مدوية، وقامت بعض الدول، بينها ألمانيا وفرنسا، باستدعاء السفراء الأمريكيين وطالبت بتقديم توضيحات.
13/5/131127
https://telegram.me/buratha
