قرر مجلس الوزراء المصري توفير كافة أشكال الدعم من الدولة للقوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وترويع المواطنين، وسرعة إصدار قانون حق التظاهر السلمي، وطلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عقب اجتماع للمجلس: إنه تقرر مراجعة جميع قرارات العفو وقرارات منح الجنسية لغير المصريين التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي ( وتشمل الفلسطينيين).
وأضاف أنه تقرر مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية وتعريض حياة الطلاب للخطر حرصًا على استمرار العملية التعليمية.
وأشار صلاح إلى أن الحكومة أجازت للشرطة الدخول للحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار ولا توجد حصانة لأحد أيًّا كان أمام أفعال ضد القانون، موضحًا أن المجلس يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على هيبة الدولة ومواجهة الإرهاب واستكمال خارطة الطريق.
وأوضح أن هذه الإجراءات هي استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري لمواجهة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وإعادة الاستقرار للشارع المصري، ومواجهة استهداف أبناء مصر من ضباط القوات المسلحة والشرطة.
22/5/131122
https://telegram.me/buratha
