تتنافس عدة أسماء سياسية في تونس، في ظل الحذر والتحفظ، وبصفة تكاد تكون سرية، على منصب رئاسة الحكومة، بعد تقديم علي العريض رئيس الحكومة التونسية، أول من أمس، التعهد بالاستقالة.
وبدأ العد التنازلي الفعلي للاستقالة النهائية للحكومة الحالية، ومن المنتظر أن تسلم السلطة بعد مرور ثلاثة أسابيع، وفق خارطة الطريق.
ويسابق الرباعي الراعي للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة بقيادة نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) الزمن للاتفاق حول الشخصية المرشحة، قبل يوم حلول الخميس المقبل، آخر أجل لإنهاء هذه المهمة.
وانطلقت مشاورات ماراثونية حول الشخصية السياسية المستقلة التي ستقود الحكومة وتهيئ الأرضية المناسبة لإجراء ثاني انتخابات بعد الثورة.
ويفترض أن تكون شخصية رئيس الحكومة قادرة على فض ملفات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، وأن تحظى بموافقة شعبية واسعة، وهو ما يجعل اختيار مرشح واحد عملية صعبة.
وتطرح مختلف الأطراف السياسية مرشحا أول وتحتفظ باسم بديل لتقديمه في صورة التحفظ على المرشح الرئيس.
ولم تحسم معظم الجبهات السياسية أمرها بشأن مرشحها لرئاسة الحكومة.
ويعد كل من "عبد الكريم الزبيدي" وزير الدفاع السابق، والمختار الطريفي الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان، ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق، وأحمد المستيري مؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين؛ أول حزب معارض لنظام بورقيبة، من بين أهم المرشحين لمنصب رئيس الحكومة التونسية المقبلة.
وتطرح عدة أسماء لمنصب رئيس الحكومة الكفاءات التي ستحل محل حكومة علي العريض، بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال.
ويحظى ترشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق بدعم معظم الأطراف السياسية، التي تنادي بشخصية قيادية مع بالكفاءة و«الكاريزما» والدراية السياسية والاقتصادية، وأن تكون متمكنة من الملفات الأمنية والعسكرية.
..................
15/5/131028
https://telegram.me/buratha
